سیم نفاق: انگلیس، خط تلگراف هندواروپا و مناقشۀ مرزی عثمانی و ایران در نیمۀ قرن نوزدهم – Wires of Discord: England, the Indo-European Telegraph Line and Ottoman-Iranian Border Conflicts

با سلام – جنبش آزادی بخش ابوشهر (بوشهر یا Bushire) قصد دارد تاپیک بسیار کامل و تحلیلی در مورد خط تلگراف در بوشهر را برایتان بگذارد.

این تحلیل نوشته آقای سلی شاهور (Soli Shahvar) در بهار 2016 می باشد. در حقیقت تز دکتری ایشان در لندن در سال 1997، در مورد این خط تلگراف بوده است! ایشان مورخ و استاد دانشگاه حیفا در اسرائیل می باشد.

---

عنوان مقاله:

«سیم نفاق: انگلیس، خط تلگراف هندواروپا و مناقشۀ مرزی عثمانی و ایران در نیمۀ قرن نوزدهم»

“Wires of Discord: England, the Indo-European Telegraph Line and Ottoman-Iranian Border Conflicts,” Iran Nameh, Series 2, Volume 1, Number 1 (Spring 2016), 328-362 – By Soli Shahvar,

سلی شاهور، دانش آموختۀ دکتری مدرسۀ مطالعات شرق و افریقا در دانشگاه لندن، مؤسس و سرپرست مرکز مئیر و میریام عزری برای مطالعات ایران و خلیج فارس و استاد ارشد بخش مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حیفا است. پیش از این، در دانشگاه های عبری اورشلیم، تل آویو و  بن گوریون نقب هم تدریس کرده است. پژوهش هایش در حوزه ایران شناسی بر ارتباطات داخلی، منطقه ای و بین المللی ایران متمرکز است. علاوه بر تألیف مدخل هایی از دانشنامۀ ایرانیکا و مقالاتی متعدد، چندین کتاب، از جمله بهاییان ایران، قفقاز و فراسوی دریای خزر و مدارس فراموش شده: بهائیان و آموزش و پرورش نوین در ایران هم از او منتشر شده است.

---

نکته جالب این است که حتی این مورخ اسرائیلی می نویسد این خط تلگراف یک طرح بریتانیایی بود که بعد از شورش گسترده مردم در هند 1857 ، انگیس نیازمند ابزاری برای ارتباط سریع با هند بود و از ایت طریق توانست اطلاعات بسیار با ارزشی از منطقه نیز جمع آئری کند! در این میان نکته جالب این است که حتی ایران و عثمانی دارای یک مرز کشوری نبودند و در این موضوع مجبور شدند که یک مرز کشوری برای خود قائل شوند آن هم با کلی مصیبت و بدبختی که در این مقاله خواهید خواند! به همین دلیل این مورخ نام این مقاله را سیم نفاق نامیده است!

می توانید این مقاله را از اینجا دانلود کنید: Wires of Discord
اما متن قابل ادیتش در همین تاپیک براحتی بخوانید.

---

بعد از اختراع تلگراف برقی در دهۀ چهارم قرن نوزدهم، در دهۀ پنجم همان قرن کشورهای اروپایی تأسیسات تلگراف را در سطح محلی و ملی پایه گذاشتند و در مرحله بعد این تأسیسات ملی را به هم وصل کردند و در اواخر آن دهه، یک شبکۀ تلگراف اروپایی شکل گرفت.  در همان دهه، پس از آنکه ساموئل مورس امریکایی دستگاه مورس را در 1843 اختراع کرد، یک شبکۀ تلگراف امریکایی هم به وجود آمد و استفاده از این دستگاه در جهان گسترش یافت.  سرعت انتقال پیام تلگراف که از سال1844 شروع به کار کرد نزدیک به چند روز بود، اما این سرعت ظرف چند سال به فقط چند دقیقه رسید.  انگلستان در دهۀ ششم قرن نوزدهم و در حالی که امپراتوری گسترده ای بود، تلگراف برقی را به برخی از مستعمراتش، مخصوصاً هند و استرالیا، برد و در اواسط همان دهه، پروژه ای عظیم برای تأسیس ارتباط تلگرافی بین لندن )مرکز سلطنتی امپراتوری در انگلستانن) و کلکته )مرکز آن در هند( شروع شد.  شورش بزرگ هند که در 10 می 1857 بر ضد حکومت انگلیس ها در هند آغاز شد، ضرورت ارتباط تلگرافی مستقیم لندن با هند را به امری حیاتی برای ادامه حکومت انگلستان در هند بدل ساخت.  با این همه، تلگراف فقط اهمیت استراتژیک نداشت و از حیث اقتصادی و سیاسی هم مهم بود.

در آن زمان، تأسیس ارتباط تلگرافی فقط از دو راه ممکن بود: روی زمین یا زیر دریا. برتری راه زمینی آن بود که بودجۀ کمتر برای ساخت خط می خواست و نگهداری خط هم آسان تر بود. مشکلات عمده خط زمینی لزوم عبور از کشورهای متعددی بود که اکثراً همزبان نبودند و این امر اشکالات مرتبط با ترجمه را پیش  می آورد و انتقال درست پیام منوط به حسن نیت دست اندرکاران در این کشورها بود. در عین حال، امکان آسیب زدن به خط زمینی بیشتر بود. از سوی دیگر، خط زیر دریا در برابر زیانهای عمدی احتمالی امن تر بود و انتقال پیام فقط به زبان انگلیسی صورت می گرفت، ولی هزینۀ ساختش سنگین و نگهداری از آن سخت تر بود.

در نیمۀ دوم دهۀ 1850 ، کوششهایی برای برقراری ارتباط تلگرافی بین قاره های اروپا ، و آمریکا از زیر دریا صورت گرفت. بعد از سه بار شکست این پروژه در سال های 1857،1858 و 1865 ، ارتباط بالاخره در 1866 برقرار شد. انگلیس ها هم برای ارتباط تلگرافی بین لندن وکلکته اول راه زیر دریا را انتخاب کردند. در آن وقت، ارتباط تلگراف زمینی از لندن تا استانبول و از کلکته تا کراچی برقرار بود و تنها برقراری ارتباط بین استانبول و کراچی باقی بود. به همین سبب، کابلی از استانبول به اسکندریه از زیر دریا کشیده شد  و از آنجا، این کابل با خط کوتاه زمینی به ساحل دریای سرخ رسید و از طریق کابل های زیر دریا تا کراچی گسترد. این خط در 1859 تکمیل شد، ولی یک ماه بعد از تکمیل، در 1860 ، از کار افتاد. علت اصلی آن بود که فناوری تلگراف زیر دریا هنوز به اندازه کافی پیشرفته نبود.  نهایت اینکه دولت انگلیس به ناچار راه تلگراف زمینی را برای تکمیل ارتباط تلگرافی بین هند و اروپا در پیش گرفت.

عثمانی کوتاه ترین، و به همین سبب ارزان ترین و سریع ترین، مسیر ارتباطی با هندوستان بود و مورد توجه انگلستان قرار گرفت. بعد از جنگ کریمه، عثمانی ها ساخت زیربنای تلگراف را در آناتولی آغاز کردند و در اوایل دهۀ 1860 بود که استانبول، پایتخت امپراتوری عثمانی، در شمال با بغداد در جنوب از طریق تلگراف به هم وصل شدند. عثمانی ها برای ادامه دادن خط تلگراف از بغداد به خلیج فارس با مشکلات متعددی، مخصوصاً در برخورد با طوایف منتفق عرب در جنوب عراق، مواجه شدند و در نهایت دولت انگلیس عبور از ایران را برای اتصال بغداد و کراچی ترجیح داد.

مانند دیگر اختراعات و اصلاحات غربی، تلگراف هم دیرتر از عثمانی به ایران راه یافت. اولین خط تلگراف، خطی آزمایشی برای جلب توجه ناصرالدین شاه به این اختراع بود و بین مدرسۀ دارالفنون تهران و کاخ سلطنتى گلستان برقرار شد. در آوریل 1858 ، این خط از کاخ گلستان تا باغ لاله زار کشیده شد. تا اواسط 1859 ، تهران با کرج و بعدها با چمن سلطانیه و زنجان در ارتباط تلگرافی قرار گرفت و تا اواسط 1860 ، خط تلگراف تا تبریز، مرکز آذربایجان و محل اقامت نایب السلطنه، و جلفا امتداد یافت. در 1862 ، خط تلگراف تهران گیلان نیز به راه افتاد. در حالی که خط تلگرافی عثمانی از استانبول تا بغداد شامل بخشی از مسیر خط هند و اروپایی بود، اقدامات اولیۀ ایران در زمینۀ تلگراف که تهران را به نقاط مثل تبریز و گیلان در شمال ایران وصل می کرد بیرون از مسیر اتصال تلگراف بغداد به تهران بود. مسیر مطلوب انگلستان خط تلگرافی از بغداد به مراکزی در جنوب تهران مثل اصفهان، شیراز و بوشهر و از آنجا، از راه سواحل مکران و بلوچستان، به هند بود. بدین سبب، بریتانیا با دولت ایران وارد مذاکره شد و نهایتاً در 6 فوریه 1863 و پس از سه سال مذاکره و چانه زنی سخت، دولت ایران با برقراری این خط و عبور آن از خاک ایران موافقت کرد.

دولت انگلستان بر پایه توافقنامه ای موظف به تکمیل  هرچه سریعتر  این خط بود و در مقابل، دولت ایران نیز متعهد شد که “با تأمین امکانات محلی لازم در ساخت این خط همکاری کند. بر پایۀ معاهده فو ق الذکر، مدیر اداره خط تلگراف هند و اروپایی، سرهنگ پاتریک استوارت (Colonel Patrick Stewart) درخواست خود مبنی بر شروع هرچه سریعتر تدارکات لازم و ارسال آنها به ایران را به دولت انگلستان تقدیم کرد و از سوی دیگر از دولت ایران خواست تیرهای چوبی تلگراف مورد نیاز را فراهم آورد، در انبارهای مناسب و نزدیک به هم در طول راه ذخیره کند و سپس به نصب آنها تنها در اراضی مسطح و باز اقدام کند و اجرای مابقی مسیر را که شامل قسمت های سخت و صعب العبورتر بود به عهده کارکنان مجرّبتر انگلیسی بگذارد که به همین منظور راهی ایران شده بودند.

، مدیر اداره خط تلگراف هند و اروپایی، سرهنگ پاتریک استوارت (Colonel Patrick Stewart)

مسیرهای خط تلگراف از لندن تا کلکته هند – دو خط تلگراف از بوشهر (ابوشهر یا Bushire) می گذرد – کلا 40 درصد از بار ترافیکی خلیج فارس روی بوشهر بوده است.

نمونه ای از کابل های تلگراف برای زیر دریا

قطعه ای از کابل تلگراف برای زیر دریا

سطح مقطع کابل های تلگراف برای زیر دریا – توجه کنید کابل آرمور باری حفاظت مکانیکی دارد و وسطش نیز ترکیبات چوبی و… دارد.

ساختمان تلگراف در بوشهر

ساختمان تلگراف در بوشهر

ساختمان تلگراف در بوشهر

دژ محافظت از ساختمان تلگراف در بوشهر

درخواست انگلیسی ها زمانی به دست ناصرالدین شاه قاجار رسید که ایران ساخت خط تلگراف تهران مشهد را آغاز کرده بود. از آنجا که ساکنان این خطه از سوی قبایل ترکمن شمال شرقی کشور مدام اذیت و آزار می شدند، کشیدن هر چه سریع تر این خط به لحاظ امنیت خراسان برای دولت ایران بسیار حائز اهمیت بود. شاه ایران پس از مطالعۀ دقیق طرح انگلیسی سرهنگ استوارت در خصوص عبور خط تلگراف هندواروپایی از خاک ایران تصمیم به اجرای همزمان هر دو طرح گرفت. بدین ترتیب، ناصرالدین شاه  از یک سو به علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه (1819-1880 م) دستور داد که در اسرع وقت گروه های فنی لازم را برای اجرای طرح پیشنهادی انگلستان به محل اعزام کند  و از سوی دیگر، با صدور فرمانی سلطنتی خطاب به حاکمان محلی ایالاتی که خط تلگراف خانقین-بوشهر می بایست از آنها عبور کند، به ایشان دستور داد تدارکات لازم برای اجرای این طرح را فراهم آورند. لازم به یادآوری است که در آن عصر، در دوره های زمانی متفاوت، علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه، از فرزندان فتحعلی شاه و عموی محمدشاه قاجار، مسئولیت های متعددی در دیوان سالاری ایران بر عهده داشت که از آن میان می توان به ریاست وی بر دارالفنون، وزارت علوم، وزارت صنایع و بازرگانی، معدن، تلگراف، چاپخانۀ دولتی و فرمانداری ملایر و تویسرکان اشاره کرد.

به نظر می رسد که چند سالی از ورود تلگراف به ایران نگذشته بود که ناصرالدین شاه به اهمیت این فناوری و امتیازاتی که از این طریق فراهم می آمد، پی برد. از نشانه های توجه خاص شاه به تلگراف یکی همین خط ارتباطی میان تهران و مشهد بود که چنان که اشاره شد، به علل امنیتی به منزلۀ وسیله ای برای مقابله با شرارت قبایل ترکمن در دستور کار قرار م یگیرد. نشانۀ دیگر را نیز می توان در فرمان شاهی به حاکمان محلی دید؛ فرمانی که در آن، شاه از خط تلگراف خانقین تهران بوشهر به منزلۀ امری بسیار مهم یاد کرده، بر اهمیت آن در رونق بخشیدن به امورات کشوری و تجاری و رفاه رعایا انگشت می گذارد. از دیگر نشانه های اهمیتی که شاه به این امر می داد آنکه فرمان مذکور را دو تن از خادمین نزدیکش، یعنی حاج فرامرزبیگ و حاجی عینی بیگ، به ترتیب به جنوب و به غرب تهران بردند و عینی بیگ نیز شخصاً از سوی شاه مأمور رسیدگی و نظارت بر پیشرفت فرمان سلطنتی و کارها شد. قرار بر این بود که صورت حساب های مربوطه را نیز پس از وصول از حاکمان ولایتی و ایالتی به تهران و به شخص اعتضادالسطنه ارسال دارد. این احتمال زیاد است که شاه، از آنجا که اعتماد چندانی به همکاری حاکمان محلی در اجرای این طرح نداشت، تصمیم گرفته باشد خود شخصاً بر پیشرفت امور اجرایی آن نظارت به عمل آورد. مگر این نبود که طرح پیشنهادی اتصال تلگرافی ولایات به مرکز آنها را زیر نظارت مستقیم و بلاواسطۀ تهران قرار می داد و از استقلال نسبی حاکمان محلی می کاست؟

هم زمان، ناصرالدین شاه تصمیم گرفت لوازم فنی لازم برای طرح تلگراف را مستقیماً از انگلستان خریداری کند. برای این کار نیز دو شرط قائل می شود: یکی اینکه لوازم فوق الذکر در وهلۀ اول فقط برای ایجاد یک خط تلگراف واحد خریداری شود و دیگر اینکه هزینۀ خرید آنها از 10 هزار لیره استرلینگ، مبلغی برابر با 21 هزار و 200 تومان آن زمان، تجاوز نکند. با توجه به دو شرط مقررشده از سوی شاه قاجار، به نظر می رسد که دغدغۀ اصلی حکومت ایران در آن زمان، بیش از آنکه بلندمدت و معطوف به چندخطی بودن ارتباط تلگرافی باشد، کوتاه مدت و مبتنی بر پایین نگه داشتن هزینۀ ساخت این خط بود. این دغدغۀ کوتاه مدت به نوبه خود نشان دهنده وضعیت نابهنجار اقتصادی و مالی کشور در آن مقطع تاریخی است، وضعیتی که در پی نیم قرن جنگ های خارجی و نا آرامی های داخلی با از بین رفتن دارایی های خزانۀ ملی رو به رو شده بود.

دولت انگلستان با هر دو شرط شاه قاجار موافقت کرده، دست به کار اقدامات اولیه برای احداث خط تلگراف شد: خریداری و ارسال تدارکات لازم برای ایجاد خط تلگرافی به طول 1200 مایل در خاک ایران و تخصیص نیروی انسانی لازم برای تقسیمات پنج گانۀ طرح.

از این مرحله به بعد، دولت انگلستان ضروری می بیند با باب عالی، دولت سلطان عثمانی، برای ایجاد 97 مایل خط تلگراف خانقین بغداد، که بخش عثمانی خط هند و اروپایی بود، نیز به توافق برسد. به همین سبب، دولت بریتانیا طرحی به عثمانی پیشنهاد میکند که مفاد کلی آن از این قرار است: نخست، دولت عثمانی اقدام به ساختن این قسمت از خط تلگراف کرده، دولت هند نیز در مقابل با تأمین نیازهای فنی و مالی آن، اقدام به کاستن از هزینۀ طرح کرده تا تسویه حساب نهایی با باب عالی در این زمینه پس از پایان طرح صورت گیرد؛ دوم، خط تلگراف به هیچ ایستگاه اضافی میان بغداد و کرمانشاه، که نزدیک ترین ایستگاه مرزی ایرانی طرح باشد، مجهز نشود؛ و سوم اینکه، تعرفه های حاصله از مبادلات تلگرافی در خاک عثمانی به حساب دولت متبوعه واریز شود. از این گذشته، دولت انگلستان برای حصول اطمینان از کارآیی خط تلگراف پیشنهاد کرد فارغ از تقسیمات مرزی عثمانی و ایرانی این خط، هر دو بخش تحت نظارتی واحد قرار گیرند و این نظارت بر بخشی از ایستگاه مرکزی بغداد که ناظر به طرف ایرانی خط بود نیز اعمال شود. باب عالی نیز با شروط انگلستان موافقت می کند، ولی ترجیح می دهد خود راساً با طرف ایرانی قرارداد در این باره وارد مذاکره شود.

به موازات این مراحل دیوانی میان سه دولت، سرکنسول بریتانیا در بغداد، آرنولد کمبال، ترتیبات لازم برای خرید و ارسال و ذخیره تدارکات از انگلستان به سرحدات مرزی را داد و منتظر بود ستوان پیرسون، مسئول اجرایی این بخش از طرح تلگراف، از راه برسد.

هنگامی که ستوان پیرسون انگلیسی در فوریه 1864 به محل ماموریت خود رسید، پیشرفت هایی در چهار بخش ایرانی تقسیمات پنج گانۀ خط تلگراف هند و اروپایی به دست آمده بود. برای نمونه، ادوات مورد نیاز طرح، پیش از رسیدن او به محل، در انبارهایی که به این منظور تدارک دیده شده بود ذخیره شده و همه چیز برای شروع کار آماده شده بود. با این همه، این بخش از طرح، نه به سبب موانع فنی، که به دلایل سیاسی، با مشکلاتی جدی رو به رو بود.

بلافاصله پس از رسیدن به خانقین بود که ستوان پیرسون انگلیسی با میرزا هیرات، قائم مقام محلی، تماس گرفت و مراتب را با او درمیان گذاشت. میرزا هیرات نیز به او قول داد تا هر آنچه از او ساخته است برای پیشبرد کارها انجام دهد و به پیرسون پیشنهاد کرد جویس پرسیوال، یک مهندس بریتانیایی که در باب عالی در زمینۀ خدمات تلگرافی انجام وظیفه می کرد، مسئول نصب تیرهای تلگراف در بخش عثمانی طرح شود. پیرسون نیز در این میان مسئلۀ سرحدّات و تعیین و تشخیص مرز میان ایران و عثمانی را با میرزا هیرات و با مسئول بخش ایرانی طرح تلگراف به تبادل نظر گذاشت. در حالی که قصرشیرین، در 18 مایلی شمال شرقی خانقین، بی هیچ تردیدی  برای میرزا هیرات در خاک عثمانی واقع شده بود، برای طرف ایرانی چنین برداشتی از سرحدّات میان دو کشور به هیچ وجه پذیرفته نبود و قصرشیرین بخشی از خاک ایران محسوب می شد و از این رو به طرف عثمانی اجازه شروع کار در این منطقه داده نمی شد. اینکه طرف ایرانی پیش از آن زمان مبادرت به جمع آوری ادوات لازم برای اجرای طرح در قصرشیرین کرده بود نیز به نوبۀ خود نشان دهنده موضع ایران در این زمینه است.

از آنجا که پیرسون نه  می خواست و نه اجازه داشت در موضوعی دخالت کند که صرفا سیاسی بود و به دو دولت ایران و عثمانی مربوط  می شد، از طرف ایرانی مذاکرات خواست یا راسا این مسئله را با طرف عثمانی در میان گذارد یا کشیدن خط تلگراف خانقین قصرشیرین را تا اطلاع ثانوی و کسب دستور از مرکز متوقف و اجرای آن را به زمان دیگری موکول کند. پیرسون همچنین این معضل را با کمبال در میان گذاشت و پیشنهاد کرد تا پرسیوال که سرگرم سرکشی و نظارت بر ساخت و ساز مسیر خط خانقین  قصرشیرین به سر می برد به محض مشاهده مخالفت یا عدم همکاری طرف ایرانی به علت حضور کارگران و کارکنان عثمانی در محل اجرای طرح، با گرو ه های فنی خود به خانقین بازگردد.

وقتی موضوع جدال مرزی میان دو دولت به اطلاع نامیق پاشا، والی عثمانی بغداد، رسید، به میرزا هیرات دستور داد تا ساخت خط در شرق خانقین را تا کسب اطلاع از استانبول متوقف سازد. هم زمان، به کمبال اطمینان داد که پرسیوال خواهد توانست بدون وقفه ای در کار، ساخت خط تلگراف میان خانقین که به باور او و بی هیچ تردیدی در قلمرو عثمانی واقع شده بود و بغداد را ادامه دهد.

در این مرحله بود که دولت بریتانیا متوجه شد برای دستیابی به تکمیل این خط نخست باید راهکاری برای حل مناقشۀ مرزی میان عثمانی و ایران پیدا کند. علت نگرانی انگلستان نیز روشن بود: پیش از تکمیل خط تلگراف مذکور، نخست می بایست مشخص می شد که تا کجا خط عثمانی است و از کجا ایرانی و چنین تشخیصی نیز تا تعیین و تثبیت مرز میان این دو ممکن نبود. به رغم معاهدات و مذاکراتی که از 1639 میان ایران و عثمانی جاری بود، مرز بین این دو تا نیمۀ سده نوزدهم میلادی هنوز نه مشخص شده و نه بر سر آن توافق شده بود. بدین ترتیب بود که دو طرف در چارچوب عهدنامۀ دوم ارزروم در تاریخ 1847 و تا مذاکرات بعدی، بر حفظ وضعیت موجود (Status quo) به توافق رسیده بودند. باید یادآور شد خاطره مناقشۀ مرزی دیگری از این دست در سواحل مکران میان ایران و عمان هنوز در حافظۀ انگلیسی ها تازه بود؛ مناقشه ای که کار ساخت وساز خط تلگراف هند و اروپایی را به مخاطره انداخته بود. به باور آنها، نگه داشتن موضوع در سطح محلی و حل منطقه ای آن بخت گشوده شدن گره مذاکرات را بیشتر می کرد. ولی مانع تراشی والی عثمانی بغداد در این راه برای انگلیسی ها هم درد سر ساز شد و هم آنها را به اشتباهشان در نادیده گرفتن موضوع اختلاف مرزی بین ایران و عثمانی آگاه ساخت.

کمبال به منظور یافتن راهکاری در این زمینه به والی بغداد پیشنهاد کرد خط تلگراف در مقطع مورد مناقشه میان دو دولت ایران و عثمانی، با استفاده از نیروی انسانی مختلط دو کشور و با تیرهای چوبی ساخته شود. با این همه، نامی قپاشا با این پیشنهاد هم مخالفت کرد. ادعای او این بود که عثمانی از تیرهای فلزی بهره  می برد و دولت ایران از تیرهای چوبی و در نتیجه، با به کارگیری تیرهای چوبی ممکن است چنین تعبیر شود که دولت متبوع او حاکمیت ایران بر سرزمین های شرقی خانقین را پذیرفته است. بریتانیایی ها امیدوار بودند که لااقل آن بخش از خط تلگراف مرزی عثمانی را که موضوع هیچ مناقش های نبود هر چه زودتر به پایان ببرند و در زمان اجرای پروژه صرفه جویی کنند، ولی والی عثمانی بغداد برخلاف وعده های پیشینش از صدور اجازه کشیدن این بخش از خط تلگراف هم به پرسیوال انگلیسی خودداری کرد. هنگامی که کمبال جویای علت این وقفه شد، والی عثمانی، به بهانۀ برخی موضوعا ت  و خطاب به طرف انگلیسی خود اضافه کرد که از ادامۀ ساختن خط از بعقوبه به بغداد جلوگیری به عمل نخواهد آورد. علاوه بر این و در حالی که کمبال از بغداد رفته و در حلهّ به سر می برد، والی بغداد، برخلاف اصل یک از معاهده تلگراف میان عثمانی و بریتانیا به تاریخ 20 اکتبر  ،1863 به مهندس های خود دستور داد به جای دو سیمی که در توافقنامۀ فوق الذکر میان طرفین به ثبت رسیده بود، فقط یک سیم در حد فاصل بعقوبه  بغداد کار بگذارند. تردیدها و اهمال والی عثمانی بغداد باعث شد ساخت و تکمیل بخش عثمانی خط تلگراف مرزی میان دولت متبوع او و ایران شش هفته به تعویق بیفتد. از آنجا که کمبال دلیلی برای دخالت در کار معاهده فوق نمی دید، از ارسکین، کاردار سفارت انگلیس در استانبول، خواست تا در استانبول  پیگیر قضیه شود. ولی ارسکین هم خیلی زود دریافت که دولت مرکزی عثمانی نیز از دادن پاسخی قانع کننده خودداری می کند و با تاکتیکهای مختلف فقط وقت می خرد. برای پی بردن به علل واقعی این معضل باید معاهده انگلیسی-عثمانی خط تلگراف بغداد-بصره را بار دیگر از دیدگا ههای طرفین تجزیه و تحلیل کرد.

طی مذاکرات این معاهده بود که دولت انگلستان از دولت عثمانی تقاضا کرد بغداد را به بخش ایرانی خط تلگراف هند و اروپایی متصل سازد. پس از شکست طرح خط کابلی دریای سرخ در 1860 ، انگلستان به منظور تضمین امنیت ارتباطات اروپا با هند  از طریق بدیل سازی خطوط مختلف تلگرافی در هر بخشی از این مسیر که امکان آن میسر بود، تصمیم گرفت بغداد را با بخش ایرانی خط هند و اروپایی متصل سازد. در همین زمینه بود که انگلستان برای عبور خط تلگراف هندواروپایی از خاک ایران با دولت این کشور وارد مذاکره شد و همزمان با آن، و برای بدیل سازی این خط از راه بغداد به بصره و از آنجا به هند از طریق خلیج فارس، با باب عالی نیز مذاکرات در این زمینه را آغاز کرد. ولی دولت عثمانی با سیاست بریتانیایی “بدیل سازی خطو ط” تلگرافی موافق نبود. از دید عثمانی، اگر قرار بر این بود که بغداد به تهران متصل شود، دیگر دلیلی وجود نداشت تا با ساخت خط بدیل بغداد-بصره-خلیج فارس-هند، هزینه مالی این طرح بالا برود. علت دیگر مخالفت عثمانی با پیگیری طرح بدیل سازی خط از سوی انگلستان این بود که ترافیک ارتباطات تلگرافی از خاک ایران خزانۀ باب عالی را از بخشی از تعرفه های مربوطه به نفع خزانه ایران محروم خواهد کرد. بر این اساس بود که دولت عثمانی در وهلۀ اول و به رغم پافشاری انگلستان بر ساختن خط بدیل تلگراف هندواروپایی از طریق خاک ایران، با تکمیل خط میان بغداد و بصره مخالفت ورزید. پس از آن نیز با تداوم مخالفت با تقاضای حکومت هند مبنی بر تقسیم مساوی حجم مبادلات میان دو بخش ایرانی و عثمانی طرح، موافقت عثمانی با تأسیس خط ایرانی تلگراف مشروط به این بود که این بخش از خط هندواروپایی فقط در صورت قطع موقت ارتباطات در بخش عثمانی )یعنی خط  بغدا د بصره(  به کار گرفته شود. نهایتا،ً در اول اکتبر 1863 ، دولت عثمانی با ساخت بلاشرط هر دو خط عثمانی و ایرانی موافقت به عمل آورد. برای توجیه تسلیم بلاشرط، گرچه تدریجی، دولت عثمانی چند علت بیشتر نمی توان یافت. یک علت می توانست این باشد که دولت عثمانی زیر فشار انگلیسی ها یا به سبب استدلال های درونی خود عثمانی در نهایت قانع شد که بدیل سازی خط تلگراف از بغداد به ایران و از بغداد به بصره و خلیج فارس و از آنجا به هند به علت ناامنی در بین النهرین و وجود قبایل متمرد عرب در این منطقه کاری عقلایی و به مصلحت است. دلیل دیگرش  می توانست این باشد که دولت عثمانی نمی خواست روابط صمیمانۀ خود با انگلستان را به این علت به مخاطره بیاندازد، به ویژه آنکه در آن وقت بریتانیا هنوز بزر گترین حامی تمامیت ارضی باب عالی به شمار می رفت. به هر حال، علت موافقت نهایی عثمانی با طرح پیشنهادی انگلستان هر چه بود، به نظر می رسد با اتصال تک سیمی بغداد به بخش ایرانی تلگراف هندواروپایی، باب عالی می خواست نشان های از حس ننیّت خود به بریتانیا را به نمایش بگذارد و در عین حال در پی آن بود تا با عبور حجم عمده ارتباطات تلگرافی از خط دوسیمی بغداد -بصره، از اهمیت انشعاب تک سیمی از خاک ایران بکاهد. باب عالی به احتمال زیاد در نظر داشت محور بغداد-خانقین را هم به یک خط دوسیمی مجهز کند و فقط به این سبب که وضعیت خط مرزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار داشت، تا تعیین تکلیف نهایی آن تصمیم گرفت وقت بخرد و این کار را در دو مرحله و با تجهیز خط تلگراف بغداد-خانقین در هر یک از این دو مرحله با یک ارتباط تک سیمی به انجام برساند. به هر ترتیب، باب عالی مصمم بود تا امیال ناگفته خود را کماکان پنهان نگه داشته و از دادن پاسخی شفاف به انگلستان سر باز زند و با به کارگیری تاکتیک های مناسب برای به تعویق انداختن تکمیل طرح و خرید وقت مانع از آن شود تا به روابطش با بریتانیا خدشه ای جدی وارد شود.

در عین حال، از طرف ایران هم تکمیل طرح خط تلگراف هندواروپایی با وقفه های فراوانی رو به رو بود. اما مقلی میرزا عمادالدوله، یا عمادالدوله دولتشاه، والی کرمانشاه، برخلاف قولی که داده بود از دادن 80 کارگر و 25 قاطر به پیرسون برای پیشبرد بخش ایرانی خط تلگراف خودداری می کرد. او که به اختصار عمادالدوله خوانده می شد،  ششمین پسر محمد علی میرزا دولتشاه و نوه فتحعلی شاه بود و از رجال نامدار ایران عصر قاجار به شمار می رفت. همچنین، مدتی هم وزیر عدلیه بود و همچون پدرش، دولتشاه، سالیانی مدید حاکم ولایات غربی ایران و به والی غرب و سرحددار عراقین مشهور بود.

استوارت انگلیسی که در آن زمان مشغول کشیدن خط تلگراف از خلیج فارس به هند بود، نگران بود تا مبادا وقفه در راه اندازی بخش ایرانی عثمانی به سبب مناقشۀ مرزی خانقین میان این دو کشور، اجرای کل طرح اتصال تلگرافی اروپا با شبه جزیره هند را به مخاطره انداخته و تعویقی جدی در آن ایجاد کند. به همین سبب هم به دولت متبوع خود پیشنهاد داد مسئله را با دو طرف ایرانی و عثمانی طرح و به قرار فوق مطرح سازد: نخست اینکه، ساخت و نگهداری و تعمیر خط تلگراف در سرحدات مورد مناقشۀ میان ایران و باب عالی به انگلستان واگذار شود؛ دوم اینکه، با رضایت طرفین دعوا، انگلستان نقش میانجی و داور را میان آنها ایفا کند؛ و بالاخره اینکه، انگلستان سهم ایران و عثمانی از تعرفه مبادلات تلگرافی در حوزه جغرافیایی مورد مناقشه را، پس از کسر هزینۀ ساخت و نگهداری آن، به خزانۀ متبوع هر یک از این دو کشور واریز کند.

طرح پیشنهادی استوارت به نوعی دور زدن صورت مسئله بود و بدون آنکه وارد مدعیات هر یک از طرفین مناقشه مرزی بشود، مسئولیت ساخت و نگهداری خط را به انگلستان واگذار می کرد. از طرف دیگر، چنین راهکاری بی تردید موضع بریتانیا را در این منطقه تحکیم کرده و به نفوذش در این حوزه جغرافیایی می افزود. با این همه، پیشنهاد استوارت از سوی ایران و عثمانی به این علت پذیرفته نشد که هر دو پیش از آن جداگانه تصمیم به از سرگیری مذاکرات دوجانبۀ مرزی گرفته بودند.

گره کور مناقشۀ مرزی میان ایران و عثمانی در این منطقه، یک نوار 17 مایلی، از 3 مایلی غرب قصرشیرین، به اسم قلعه شمیل یا قلعه سبزی، دهی از دهستان خالصه، تا خانقین را در بر می گرفت. مذاکرات در این زمینه زمانی از سرگرفته شد که حاج میرزا محمدحسین خان قزوینی، سفیر کبیر پیشین ایران در باب عالی، در کسوت وزیر مختار و با مأموریت ویژه و اختیارات تام در این باره به استانبول بازگشت. او در این سفر راه تهران استانبول را از طریق بغداد طی و از نوار مرزی مورد مناقشه بازدید کرد. کمبال نیز با اطلاع از موضوع  به این فکر افتاد که همزمانی حضور دو مقام عالی رتبۀ ایرانی و عثمانی در بغداد، یعنی ح ج میرزا محمدحس ن خان قزوینی از یک سو و والی محلی یعنی نامی قپاشا از سوی دیگر، می تواند برای از میان برداشتن موانع پیشبرد طرح تلگراف مؤثر واقع شود. دو مأمور ایرانی و عثمانی هم البته در بغداد با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند و اختلافات میان این دو بسیار زود آشکار شد: در حالی که برای طرف عثمانی ایستگاه مرزی ایران در قلعه سبزی واقع شده بود، طرف ایرانی ایستگاه مرزی خود را پلی در قلب خانقین به نام پاشاکوپری می دانست. با علم به اینکه حل مناقشۀ مرزی میان ایران و عثمانی مستلزم حضور دولت های روس و انگلیس بود و مذاکرات و نقشه برداری های دوجانبه و مجادلات بی پایانی را به همراه داشت، طرفین در بغداد به توافق رسیدند تا حد فاصل میان قلعه سبزی و قریۀ حجیه کافیه، واقع در شرق پاشاکوپری، انداز ه گیری و به دو نصف تقسیم شود و خط تلگراف نیمۀ شرقی را عثمانی بکشد و نگهداری کند و خط نیمۀ غربی آن را دولت ایران. طرفین همچنین توافق کردند خط تلگراف نیمۀ عثمانی دوسیمی و روی تیرهای فلزی کارگذاشته شده و خط نیمۀ ایرانی تک سیمی و روی تیرهای چوبی. با این حال، توافق بغداد وضعیت مرزی پیش از آن را تغییر نمی داد.

پس از حصول توافق، پیرسون به همراه یکی دیگر از کارکنان بریتانیایی خدمات تلگرافی عثمانی، به نام کارتیو، بلافاصله حدفاصل ذکر شده را اندازه گیری و از جانب دو دولت ایران و عثمانی به دو نیم تقسیم کرده و پس از آن هر یک به کشیدن خط از دو سر آن به سوی خط میانه مشغول شدند. بدین ترتیب بود که پیش از 31 اوت همان سال، پیرسون توانست به جان چَمپین، مدیر بخش ایرانی طرح تلگراف هندواروپایی، اطلاع دهد که این بخش از طرح تقریباً تکمیل شده است. ولی درست در زمانی که نزدیک بود طرح می رفت کاملاً تمام شود، مشکلی تازه بروز کرد.

در اوایل ماه ژوئن بود که میان مقامات عثمانی از یک سو و پیرسون از سوی دیگر بر سر موقعیت دقیق جغرافیایی پل پاشاکوپری، اختلاف نظر تازه ای پیدا شد. در حالی که  طرف ایرانی معاهده تلگراف بر این باور بود که پل مذکور در قلب خانقین واقع شده است، برای طرف عثمانی پاشاکوپری در نزدیکی حجیه کافیه و در 1. 5 مایلی شرق خانقین واقع شده بود. اختلاف نظر در این باره باعث شد ادامۀ ساخت و ساز خط تلگراف در منطقۀ مرزی مشترک به حال تعلیق درآید. با این همه، پس از مذاکراتی چند در این باره، حاج میرزا محمد حسین خان قزوینی از موضع خود عقب نشست و دستورالعمل جدیدی همرای موضع عثمانی به مسئول اجرایی بریتانیایی، یعنی پیرسون، ابلاغ کرد. با این حال، برخلاف آنچه تصور می شد، موضع گیری جدید محمد حسین خان قزوینی نه پایان مشکلات، که فقط آغاز آن بود.

ناصرالدین شاه که به شدت از تصمیم و دستورالعمل خودسرانه و بدون مجوز محمدحسین خان قزوینی رنجیده و ناخرسند بود، بلافاصله پیکی راهی سرحدات غربی کرده، با رد مواضع اتخاذشده از سوی سفیر خود تا کسب توافق نهایی با دولت عثمانی بر سر مناقشۀ مرزی، دستور به توقف عملیات ساخت وساز خط تلگراف داد.

ناصرالدین شاه از بریتانیایی ها نیز مأیوس شده و آنها را نکوهش می کرد، چرا که

زمانی که انگلیسی ها را بر این کار گماشت، بر این باور بود که چنین طرحی به نفع ایران خواهد بود و اصلاً تصور هم نمی کرد که روزی این طرح برای حکومت ایران منجر به از دست دادن بخشی از سرزمینش شود.

بنابراین، شاه و وزیران او به کاردار ایران در بغداد دستور جدیدی ابلاغ کرده، از وی خواستند به نامیق پاشا، والی آن دیار، علل تهران برای رد توافقش با محمدحسین خان را توضیح داده، ترتیبات تازه ای را در ازای آن به وی پیشنهاد دهد: نخست، هر یک از طرفین اقدام به ساخت خط تلگراف در آن بخش هایی کند که عملاً در مالکیتش قرار دارد؛ دوم، چنین اقدامی به هیچ وجه تأثیری بر حقوق دو دولت در تعیین نهایی خط مرزی نخواهد داشت؛ و بالاخره نکتۀ سوم اینکه، هزینۀ دولت عثمانی بابت آن ساخت وسازهایی که در قلمرو مورد ادعای ایران تا به آن زمان صورت داده، جبران خواهد شد. آنچه دولت ایران خواستار آن بود، در واقع چیزی جز به اجرا گذاردن معاهده تلگراف ایران و عثمانی منعقده در اول دسامبر 1863 نبود؛ توافقنامه ای که بر اساس آن دو دولت موظف بودند شبکۀ تلگرافی متبوع خود را به دیگری در مرز خانقین متصل کنند.

پرسش اینجاست که چه چیزی محمدحسی نخان قزوینی را بر آن داشت تا با وجود پیمان نامۀ تلگراف بین دو دولت ایران و عثمانی و بدون کسب اجازه از مرکز، خودسرانه دست به چنین اقدامی زده و موافقتنامۀ جدیدی را در این زمینه در بغداد امضا کند؟ در پاسخ به این پرسش و در نبود شواهد و مستندات عینی، باید به حدس و گمان اکتفا کرد. به نظر می رسد عدم ارتباط مستقیم و سریع با مرکز، نبود وقت، فشار انگلستان، آگاهی از اینکه دولت متبوعش به بریتانیا وعده همکاری در زمینۀ احداث خط تلگراف هندواروپایی و بخش ایرانی آن را داده است و نیز، اطمینان از اینکه توافق جدید در بغداد این امر را بدون آنکه خدشه ای به تمامیت ارضی ایران وارد آورده باشد تأمین خواهد کرد، محمدحسی نخان، از اصلاح طلبان آن روزگار، را احتمالا به امضای توافق جدید واداشته باشد.

به هر حال، پس از آنکه شاه توافق فرستاده خود با نامیق پاشا را باطل اعلام کرد، والی عثمانی بغداد مراتب را برای کسب دستورات ثانوی به باب عالی اطلاع داد و در حالی که محمدحسین خان با دستورالعمل جدید خود از بغداد به استانبول رفت تا مذاکرات را در آنجا از سرگیرد، شاه از چارلز آلیسون، سفیر بریتانیا در تهران، خواست با دیگر مسئولان بریتانیایی در بغداد و در باب عالی به یاری او شتافته و از موضع ایران در این مذاکرات حمایت به عمل آورند.

ولی آنچه آلیسون را در تهران نگران می کرد، عملکرد عمادالدوله بود. او نه تنها سیم تلگراف در نوار مرزی مورد مناقشه را بریده بود، که تهدید می کرد تیرهای چوبی را نیز در امتداد آن جایگزین تیرهای فلزی کند. چنین اقداماتی نه تنها پیشبرد اجرای طرح را به تعویق می انداخت، که می توانست نهایتا به برخورد میان دو دولت ایران و عثمانی بیانجامد؛ رویدادی که نه تنها منافع بریتانیا در منطقه را تأمین نمی کرد، بلکه کل طرح تلگراف هندواروپایی را نیز به خطر می انداخت. در نتیجه، آلیسون مراتب را با میرزاسعیدخان انصاری مؤتمن الملک، وزیر خارجه ایران، در میان گذارد و بی مسئولیتی عمادالدوله را به وی گوشزد کرد. سعیدخان نیز در پاسخ به آلیسون اطمینان داد که دولت ایران در پی برچیدن تیرهای تلگرافی فلزی نبوده و از سوی دیگر، به والی کرمانشاه دستور داده تا از هر گونه اقدامی خودداری کرده و در انتظار پاسخ رسمی دولت عثمانی به درخواست ایران مبنی بر تعین تکلیف مناقشه مرزی بنشیند. با این همه، سعیدخان در عین حال از عملکرد عمادالدوله دفاع کرد، آن را اقدامی به منظور افزایش فشار بر باب عالی خواند: در حالی که والی کرمانشاه باید در انتظار پاسخ رسمی عثمانی به درخواست ایران مبنی بر تعیین تکلیف خط مرزی می ماند، “چنگ و دندان نشان دادن»  وی نیز از جمله وظایف او محسوب می شد، چرا که در غیر این صورت باب عالی تصور می کرد دولت ایران از دعوی و مطالبات خویش در نوار مرزی مذکور چشم پوشی کرده است.

در حالی که آلیسون مناقشۀ مرزی بر سر منطقه ای “کاملاً بی ارزش » را “کم و بیش بچه گانه “ می دانست، در عین حال اذعان داشت که

صرف وجود یک خط تلگراف عثمانی در منطقه ای که ایران آن را جزیی از حاکمیت خود می داند، طبیعتاً مستلزم این خواهد بود که گشت زنی در آن به همراه یک محافظ تُرک صورت گیرد و این البته چیزی است که ایران به سادگی زیر بار آن نخواهد رفت.

با توجه به پیچیدگی موضوع مناقشۀ مرزی و اینکه پیامدهای آن کل طرح تلگراف هندوارپایی را به تعویق انداخته و به انجام رساندن آن را با مشکلات جدی مواجه کرده بود، آلیسون عاقبت متقاعد شد که این دو مسئله، یعنی مناقشۀ مرزی و خط تلگراف را می بایست از یکدیگر جدا کرد و از طریق سفیر انگلستان در استانبول، هنری بولور، و در “چارچوب تفسیری منصفانه . . . از معاهده تلگراف ایران و باب عالی “ پیگیری و حل و فصل کرد. به باور وی، معاهده مذکور به هیچ وجه تأثیری بر حقوق مرزی طرفین مناقشه نداشته و بدین ترتیب، هیچ گونه توجیهی نیز از این منظر نمی توانست برای وقفه های طولانی و موانعی که بر سر راه تکمیل خط تلگراف ایجاد شده بود، پیدا کرد.

پیرسون، فعال تر از همیشه و به دنبال صرفه جویی در وقت، از طرف ایرانی اجازه خواست تا دو بخش خط تلگراف ایران و عثمانی را در نوار مرزی مورد مناقشه به یکدیگر وصل کند. او فقط به دنبال آن بود تا خط را پس از اتصال مجدد آزمایش کند و استدلالش نیز این بود که چنین کاری تأثیری بر مناقشۀ مرزی و مجادلات سیاسی میان دو دولت ایران و عثمانی نداشته و علاوه بر این، پس از انجام آزمایش های لازم هم می شود اتصال تلگرافی میان دو بخش را دوباره قطع کرد.

این مسئله، به علاو ه نیاز پیرسون به آزمایش اتصال تلگرافی، از سوی آلیسون در دیداری با ناصرالدین شاه در اواسط اوت 1864 در میان گذارده شد. ناصرالدین شاه تلگراف را برای ایران نوآورانه و متجدد خواند و در پاسخ آلیسون گفت که همۀ اقدامات لازم برای تکمیل این طرح از سوی دولت متبوع او صورت گرفته و خود او شخصاً از همۀ وزیران خویش خواسته است که با سخت کوشی و جدیت هر چه تمام تر این مسئله را پیگیری کنند. با این حال، شاه از اتصال دوباره دو خط ایران و عثمانی به یکدیگر برای انجام آزمایش های مورد نظر پیرسون بیمناک بود و خطاب به آلیسون اضافه کرد که چنین اقدامی بر مذاکرات جاری تأثیراتی منفی بگذارد. آلیسون در پاسخ با این نظر شاه ایران مخالفت کرد وگفت که اتصال این دو خط به یکدیگر تأثیری در مذاکرات سیاسی نداشته و همچنان که در موافقتنامه بغداد میان میرزاحسین خان قزوینی و نامیق پاشا نیز آمده است، این دو مسئله از یکدیگر جدا هستند. با وجود توضیحات آلیسون، شاه ایران بر مواضع خود پافشاری کرد و دو مسئلۀ اتصال تلگرافی دو خط با یکدیگر از یک سو و مناقشۀ مرزی میان ایران و عثمانی از سوی دیگر را با یکدیگر مرتبط دانست:

اگر قشون عثمانی صرفاً برای گشت زنی و محافظت از خط تلگراف هم در آن منطقه رفت وآمد داشته باشند، این مسئله از سوی قبایل ایرانی ساکن آنجا چنین استنباط خواهد شد که باب عالی با موفقیت مدعیات مرزی خود در این سرحدات را به کرسی نشانده است.

بدین ترتیب، مخالفت ایران با موافقتنامۀ بغداد برای بریتانیایی ها آشکارتر شد. مناقشۀ میان ایران و عثمانی نه تنها بر سر حاکمیت مرزی بود، بلکه حاکمیت این دو بر قبایل بیابانگرد این نواحی را نیز شامل می شد و این خود موضوعی بود تازه و بسیار قابل توجه. چرا که چنین چیزی نه تنها به معنی حاکمیت بر منطقه ای بود که این قبایل در آن سکنی گزیده بودند، که حاکمیت بر قبایل فوق اخذ مالیات و جمع آوری سرباز از آنها را نیز شامل می شد. از آنجا که گشت زنی سربازان در هر نقطه ای به معنی حاکمیت دولت متبوع آنها بر آن سرزمین تعبیر می شد، بسیار طبیعی بود که شاه ایران با آن مخالفت و چنین استدلال کند که در غیر این صورت، قبایل این نواحی با دیدن سربازان عثمانی باب عالی و نه ایران را حاکم این مناطق قلمداد کرده و کاری به این نخواهند داشت که چه توافقی روی کاغذ میان طرفین صورت گرفته است. بنابراین، شاه از آلیسون خواست موضوع اتصال دو خط تلگراف را تا رسیدن خبر جدیدی در خصوص پیشرفت مذاکرات جاری در استانبول به حالت تعلیق درآورد.

در عین حال، شاه و دولت او در تلاش بودند حداکثر بهره برداری را از وضع موجود بکنند. لازم به یادآوری است که در آن مقطع زمانی، شورش قبیلۀ متمرد بن یمنتفق در جنوب بین النهرین تکمیل خط بغداد بصره را حداقل برای مدتی ناممکن ساخته بود. به همین سبب، یگانه راه برای فعال سازی خط تلگراف هندواروپایی در غیاب بدیل جنوبی آن از طریق بصره و خلیج فارس، همانا از خاک ایران می گذشت. تمام خط هم تا آن زمان ساخته و آماده بهره برداری شده بود، مگر همان قطعه ای که در نوار مرزی مورد مناقشه معطل مانده بود. بنابراین، آلیسون به این نتیجه رسید که دلیل به تعویق انداختن تکمیل خط تلگراف مرزی از سوی ایران این است که حکومت این کشور می خواهد از این راه بریتانیا را تحت فشار قرار دهد تا برای راه اندازی خط هندواروپایی هم که شده، باب عالی را به نوبه خود تحت فشار گذارد و امتیازهای مرزی مورد توجه ایران را از آن کشور به دست آورد؛ “امتیازهایی که بیشتر با حقوق ایران در منطقۀ مرزی همخوانی داشته باشد.“

با تحلیل نظر عثمانی در این باره، آلیسون به این نتیجه رسید که باب عالی، در آن شرایط، جز قبول مواضع ایران و دادن امتیاز به این دولت چاره ای دیگر ندارد. بدین معنی که عدم موفقیت باب عالی در تکمیل خط بغداد بصره، به دلایلی که در بالا ذکر شد، باعث شده بود که اگر عثمانی می خواست از خط ساخته شده استانبو ل بغداد بهره برداری و آن را به تبادلات تلگرافی بین المللی هندواروپایی متصل کند، چاره ای جز مصالحه با دولت ایران در این زمینه نداشت.

بدین ترتیب بود که تا پیش از پایان ماه اوت 1864 ، زمینۀ توافقی در این زمینه در استانبول به دست آمد. بر اساس معاهده جدید تلگراف ایران و عثمانی، هیئتی متشکل از بازرسان دو طرف مأمور رسیدگی به این موضوع و تثبیت خط مرزی در نوار مورد مناقشه و تعیین محل اتصال دو شبکۀ تلگرافی در آن شدند. معاهده جدید عملاً بدین معنی بود که دو دولت ایران و عثمانی نه بر سر تعیین خط مرزی در امتداد درازای آن، که تنها در طول نواری که قرار بود سیم تلگراف هندواروپایی از آن عبور داده شود، با یکدیگر به توافق رسیده بودند و این خود به معنی اهمیتی بود که دو طرف برای تلگراف قائل بودند.

نامیق پاشا، والی عثمانی بغداد، که از عقد معاهده جدید تلگراف خرسند نبود، از سوی باب عالی مأمور شد فصل نوین و دوستانه ای در روابط و مکاتبات خویش با همتای ایرانی اش، عمادالدوله، باز کند. این دو از این پس از طرف دولت های متبوع خویش مأموریت یافتند با اتکا به قدرتی که در این زمینه به آنها اعطا شده بود، معاهده جدید تلگراف را اجرایی کنند. نامیق پاشا و عمادالدوله نیز با منصوب کردن میرزا هیرات و محمدزمان خان به عنوان دو بازرس عثمانی و ایرانی در هیئت فو ق الذکر دست به کار اجرای معاهده جدید تلگراف شدند.

درحالی که کمبال انگلیسی عضو ناظر در کمیسیون ایرانی عثمانی اجرای معاهده جدید تلگراف به شمار می رفت، موضع دولت ایران طی این مذاکرات اندکی دگرگون شد: ایران در عین اینکه پاشاکوپری را کماکان نقطه ای می دانست که سرحدات شرقی آن متعلق به قلمرو این دولت محسوب می شد، در قالب اجرای معاهده جدید قبول کرد محل اتصال دو خط تلگراف ایران و عثمانی در سه مایلی شرق این نقطه، در قریه ای به نام مردازما، مستقر شود. تغییر موضع ایران را باید در چارچوب نیاز و اشتیاق این کشور به توسعۀ تلگراف در سطوح محلی و منطقه ای جستجو کرد.

در واقع، شاه و دولت وی با آگاهی کامل از سودمندی خط تلگراف هندواروپایی برای منافع ایران به این نتیجه رسیده بودند که دادن امتیازی کوچک به عثمانی، که اساس حاکمیت کشور در سرحدات غربی را به مخاطره نمی انداخت و در عین حال به تکمیل خط و راه اندازی ارتباطات تلگرافی نیز کمک می کرد، به نفع ایران بود. توسعۀ محلی و منطقه ای تلگراف هندواروپایی واقعاً هم به نفع ایران بود. در سطح محلی، عدم خاتمه دادن به معضل قبیله متمرد بن یمنتفق تکمیل خط بغداد بصره را به تعویق انداخته، انشعاب ایرانی خط هندواروپایی را ضروری و به یگانه گزینۀ موجود مبدل ساخته بود. در سطح منطقه ای هم رویدادی جدید موجب شده بود تا باب عالی تحت فشاری مضاعف به درخواست ایران در زمینۀ تلگراف و تعیین خط مرزی میان دو کشور با مساعدت بیشتری رو نشان دهد. در 24 اوت 1864 ، در تهران معاهده تلگراف ایران و روسیه میان میرزا سعیدخان از یک سو و نماینده روسیه تزاری از سوی دیگر به امضا رسیده بود. علی پاشا، وزیر امور خارجه باب عالی، پیامدهای معاهده تلگراف ایران روسیه را برای منافع عثمانی کاملاً بیان داشته است: چنانچه تبادلات تلگرافی از طریق خط جدید ایران روسیه، پیش از وصول توافقی میان باب عالی و ایران در این زمینه، روال عادی پیدا کند، این احتمال وجود خواهد داشت که کل ترافیک تلگراف هندواروپایی روزی بدون عبور از هیچ یک از سرزمین های عثمانی و از راه ایران و روسیه جریان داده شود. چنین چیزی برای باب عالی می توانست گران تمام شود و مخاطره بزرگی محسوب می شد. بدین ترتیب، علی پاشا با فوریت هر چه تمام تر دو دستور را خطاب به نامیق پاشا تلگراف می کند: نخست، وصول توافق با طرف ایرانی در اسرع وقت؛ دوم، حصول اطمینان از کارآیی خطوط تلگراف رو به زوال عثمانی.

با مراجعه به معاهده ایرانی عثمانی تلگراف، هنری بولور، سفیر بریتانیا در باب عالی، از دولت ایران برای تبدیل موضوع ساده اتصال دو خط تلگراف به یک مناقشۀ مرزی انتقاد کرد. او با تأکید بر اینکه تداوم چنین مشکلاتی می تواند سالانه 30 هزار تومان خسارت برای دولت و خزانۀ ایران در پی داشته باشد، نسبت به “مزاحمت های جدی “ در صورت ادامه یافتن مناقشۀ مذکور هشدار داد. او همچنین از آلیسون خواست تا برای شاه روشن کند که “مجادله و دعوا با ترکیه بر سر یک تکه بیابان نباید بیش از این ممانعتی برای گسترش تمدن شده و کار بریتانیایی ها را به تعویق بیاندازد. “

بنابراین، در حالی که استوارت در استانبول و کمبال در بغداد بر حکومت عثمانی فشار می آوردند، آلیسون در تهران و بیش از او بولور در استانبول حکومت ایران را در این زمینه تحت فشار فزاینده گذاشتند. اگرچه بریتانیا شدیداً خواهان راه اندازی هرچه سریع تر خط ارتباط تلگرافی هندواروپایی بود، ولی نمی خواست این امر به قیمت جنگی تازه میان ایران و عثمانی صورت پذیرد، چرا که در این صورت چنین نزاعی نهایتاً به تضعیف این دو دولت و منطقۀ حایل در برابر امیال توسعه طلبانۀ روسیه به سوی هند می انجامید. به همین علت هم دولت بریتانیا سعی بر این داشت تا در مناقشۀ میان امپراتوری عثمانی و ایران هرچه بی طرف تر نمایان شود و فقط به هشدار دادن به این دو در خصوص پیامدهای وخیم پافشاری بر جدال مرزی و تأخیر در تکمیل خط تلگراف بسنده کند. در میان پیامدها، بریتانیا به موارد فوق اشاره داشت: پیامدهای دیپلماتیک )خدشه وارد شدن به روابط فی مابین دو دولت ایران و عثمانی و نیز روابط آنها با بریتانیا(؛ پیامدهای سیاسی )در نظر گرفتن خطر جنگ میان ایران و عثمانی(؛ پیامدهای اقتصادی )از دست دادن درآمدهای قابل ملاحظه برای طرفین(؛ و پیامدهای فرهنگی )از دست دادن فرصت پیوستن به خانواده جهانی تمدن و ملل متمدن(.

برای تسهیل وصول هر چه سریع تر توافق میان ایران و عثمانی، بولور پیشنهاد کرد تا کمبال و سرویس های تحت مسئولیتش به عنوان میانجی به داوری میان دو دولت گمارده شوند. به نظر می رسد که فشارهای بریتانیا نهایتاً نتیجه داد و دو دولت ایران و عثمانی با پذیرفتن پیشنهاد بولور قبول کردند کمبال در بغداد با نامیق پاشا و محمدزمان خان، کنسول ایران در بغداد، برای حصول توافق میان این دو به مذاکره بنشیند.

بالاخره، در 20 سپتامبر 1864 ، مذاکره کنندگان در بغداد به توافق رسیدند که سه طرح پیشنهادی از سوی سه طرف تسلیم دو پایتخت بشود. این سه طرح به ترتیب به قرار زیر بودند:

نامیق پاشا پیشنهاد داده بود تا تمامی تیرهای تلگراف و سیم های خطوط مستقر در نوار مرزی مورد مناقشه کلاً برچیده شده و به جای آن، یک پیک اسب سوار میان خانقین )شرقی ترین نقطۀ تحت حاکمیت بلامنازع عثمانی( و قصرشرین )غربی ترین نقطۀ تحت حاکمیت بلامنازع ایران( ترتیب داده شود.

محمدزمان خان پیشنهاد داده بود تا خط تلگراف نوار مرزی مورد مناقشۀ خانقین قصرشیرین را دور زده و به نواری که مناقشۀ چندانی در آن وجود ندارد، مانند بنکودرا )در سمت عثمانی( و کرآتو )در سمت ایران(، منتقل شود.

کمبال هم در یک طرح سوم پیشنهاد داده بود تا سیم تلگراف در نوار مورد مناقشه روی تیرهایی به ترتیب چوبی و فلزی یا روی تیرهای بنایی شده نصب شود تا هم موضوع مجادلۀ سیاسی دو کشور بر سر تعیین مرز مشترک خانقین تحت تأثیر خط تلگراف قرار نگرفته باشد و هم تکمیل خط به تعوق نیفتد.

هم کمبال و هم استوارت هر سه پیشنهاد را بررسی و نتایج کار خود را برای هر سه دولت ارسال کردند.

پیشنهاد نامیق پاشا مبنی بر برچیدن تیرهای تلگراف موجود در نوار مرزی مورد مناقشه و جایگزینی خط در این منطقه با پیک های اسب سوار هزینۀ مالی و زمانی سنگینی در برداشت که کمکی نیز به حل معضل مرزی نمی کرد. از این گذشته، جایگزینی ارتباط تلگرافی با پیک های اسب سوار نه تنها از سرعت مبادلات می کاست که منتهی به جابه جایی بخشی یا حتی کل حجم ارتباطات از خط مورد نظر بریتانیا به خط ایران  روسیه می شد.

طرح پیشنهادی محمدزمان خان، با توجه به اینکه همۀ مرز میان ایران و عثمانی در طول خود کم و بیش مورد مناقشه بود و تثبیت نشده بود، با جابه جا کردن مشکل از نقطه ای به نقطه ای دیگر فقط هزینۀ کار را بالا می برد و مشکلی را حل نمی کرد.

برخلاف دو پیشنهاد فوق، طرح کمبال مبنی بر نصب سیم تلگراف در نوار مورد مناقشه روی تیرهایی به ترتیب چوبی و فلزی یا روی تیرهای بنایی شده، با جدا کردن دو موضوع از یکدیگر، هم به پیشبرد و تکمیل خط هندواروپایی کمک می کرد و هم تأثیری بر مجادلۀ سیاسی و مرزی میان دولتین ایران و عثمانی نداشت. از این گذشته، از آنجا که دو طرف لااقل در ارتباط با محدوده نوار مورد مناقشه، یعنی حدفاصل میان پاشاکوپری عثمانی در شرق و قریۀ شمیل ایرانی در غرب، اختلاف نظری نداشتند، به راحتی این امکان وجود داشت تا تیرهای مشکل زا به دقت مشخص شوند.

در حالی که این سه طرح را دولتین ایران و عثمانی در تهران و در استانبول بررسی می کردند، نامیق پاشا در بغداد کماکان برای بریتانیایی ها مشکل تراشی می کرد. او در حالی که پیشنهاد کمبال انگلیسی را کاملاً رد می کرد، این گونه وانمود می کرد که با بررسی طرح پیشنهادی طرف ایرانی، یعنی محمدزمان خان، مخالفت نخواهد کرد. از طرف دیگر، دولت ایران بر این باور بود که نامیق پاشا علاقه ای به حل و فصل سریع موضوع ندارد و فقط با استفاده از تاکتیکهای گوناگون در پی خرید وقت است.

دولت انگلستان هم در این میان درمانده بود که چه کند، زیرا از یک سو با تکمیل خط ارتباط تلگرافی هند با اروپا فاصله چندانی نداشت و از سوی دیگر، با مشکل جدیدی از طرف نامی قپاشا رو به رو شده بود. خط تلگراف هندواروپایی از سمت غرب در حد فاصل میان اروپا و بغداد راه اندازی شده بود و تا پیش از 26 سپتامبر 1864 کارهای اجرایی آن در بخش شرقی، یعنی میان تهران و هند، هم به پایان رسیده بود. از این گذشته، خط مذکور از تهران به سوی غرب و از بغداد به سوی شرق تا سرحد نوار مرزی مورد مناقشه هم کشیده شده بود و تا تکمیل پروژه هندواروپایی واقعا چند روزی بیش نمانده بود. در چنین اوضاع و احوالی، بریتانیایی ها چنان درمانده بودند که حتی حاضر شدند طرح پیشنهادی نامی قپاشا را هم به شرط عدم مخالفت طرف ایرانی قبول کنند، اگرچه چنین اقدامی، یعنی متوسّل شدن به پیک های اسب سوار در نوار مرزی مورد مناقشه، تبادلات تلگرافی را سه تا چهار ساعت به تأخیر می انداخت . لازم به یادآوری است که در تبادلات تلگرافی آن زمان، متصل کردن دو نقطۀ دورافتاده می توانست چند ساعت و گاه چند روز به درازا بیانجامد. این امر چند علت اصلی داشت که در آن میان می توان به این موارد اشاره کرد: تعدد کشورهایی که خط تلگراف از آنها عبور می کرد؛ تعداد دفعاتی که پیام ارسالی باید در طول این خط ترجمه و بازترجمه می شد؛ ساعات کاری ایستگا ه های تلگرافی سر راه که برخی شبانه روزی بوده و برخی دیگر تنها چند ساعت در روز و شب کار می کردند؛ ساعت و فصل ارسال پیام، بسته به آنکه کارمندان ایستگاه سر کار بودند یا در تعطیلات به سر می بردند و دلایلی دیگر از این دست. بنابراین، به نظر می رسد که آگاهی به چنین وضعیتی انگلیسی ها را بر آن داشته بود تا راهکارهای بدیل راه اندازی خط را بپذیرند، هرچند تأخیر مضاعفی در ارسال پیام پدید می آورد. با این حال، به مرور زمان ارتباطات تلگرافی چنان بهبود یافت که ارسال پیام، حتی میان دو نقطۀ دوردست، تقریبا آنی شد.

قطع سیم های تلگراف به دستور عمادالدوله خیلی زود و آشکارا به نفع عثمانی تمام شد. چمپین در این باره به آلیسون اطلاع داد که

ترک ها به ایرانی ها می خندند، چرا که قطع سیم های تلگراف به دست آنها باعث شده که تبادلات نه از طریق خاک ایران، که از راه عثمانی و از مسیر بغداد بصره عبور داده شود و بخت در این قضیه با ترک ها بوده، نکته ای که قائم مقام خانقین نیز آن را گوشزد کرده است.

به باور آلیسون، استدلال ترک ها مبتنی بر دو رویداد دیگر نیز بود. یکی اینکه، بالاخره پس از مدتی و تا پیش از پایان ماه سپتامبر 1864 ، نامیق پاشا موفق می شد قبیلۀ متمرد منتفق در بین النهرین را تا حدی سر جای خود نشانده، تکمیل و را ه اندازی خط بغداد بصره را پیش ببرد و دوم اینکه، خط ارتباطی ایران روسیه، که به قول آلیسون در شرایط “ناامیدکننده ای “قرار داشت، اصلاً در وضعیتی نبود که بتواند روزی به راه ارتباطی اصلی در مبادلات تلگرافی اروپا با هند تبدیل شود. این دو رویداد می تواند به تنهایی نشانۀ این باشد که چرا باب عالی عجله ای در تحت فشار قرار دادن والی خود در بغداد برای دستیابی به توافقی با ایران در زمینۀ مناقشۀ مرزی نداشت.

همین اوضاع و احوال بود که دولت بریتانیا را بر آن داشت مسئلۀ جایگزینی ارتباط تلگرافی در نوار مرزی مورد مناقشه با پیک های اسب سوار را با طرف ایرانی در میان بگذارد. برای کسب دستور هم دولت ایران چاره ای جز ارجاع پیشنهاد انگلیسی ها به ناصرالدی نشاه نداشت؛ ضرورتی که موجب تأخیر بیشتر در حل و فصل قضیه شد، زیرا شاه قاجار در آن زمان برای شکار در سرحدات شمالی ایران و در مازندران به سر می برد. در عین حال، نامیق پاشا کماکان به استفاده از تاکتیک های خود برای خرید وقت ادامه داد. پیشنهاد جدید پاشا مبنی بر این بود که هیئتی مرکب از “ریش سفیدهای “ دو طرف، یعنی از خانقین به نمایندگی از عثمانی و از ذهاب به نمایندگی از ایران، دور هم گرد آمده و معضل مرزی را با یکدیگر به مذاکره بگذارند. کمبال هم در واقع معتقد بود که تاکتیک جدید پاشای بغداد هدف دیگری جز خرید وقت و به تعویق انداختن دوباره حل و فصل نهایی موضوع نداشت.

اواسط اکتبر 1864 بود که آلیسون به این نتیجه رسید که معضل مرزی میان ایران و عثمانی بالاخره “راه حلی معتدل “ پیدا می کند. برآورد خو شبینانۀ آلیسون مبتنی بر آخرین طرح پیشنهادی باب عالی بود؛ طرحی که بر اساس آن، خط تلگراف می بایست به طول دقیقاً سه مایل، از شرق خانقین )مردازما( و از غرب قصرشیرین )قلعه شمیل( ادامه می یافت. این طرح اگرچه سر دو خط ایرانی و عثمانی را سه مایل دیگر به یکدیگر نزدیک تر می کرد، ولی مسئلۀ مرزی را به طول سه تا چهار مایل کماکان بلاتکلیف باقی می گذاشت.

دولت ایران با پیشنهاد جدید عثمانی بر پایۀ این استدلال که نزدیک کردن سر دو خط به یکدیگر می تواند به این مفهوم تلقی شود که نقطۀ اتصال نهایی دو شبکۀ تلگراف و در نتیجه خط مرزی میان دو کشور در جایی در این وسط خواهد بود، مخالفت کرد. به عبارت دیگر، دولت ایران اگرچه آماده بود ادامه دادن خط عثمانی تا مردازما را بپذیرد، ولی با پایان دادن خط ایران در هر محلی در شرق مردازما و در نتیجه با ادعای احتمالی حاکمیت عثمانی بر سرزمین های واقع شده در شرق این نقطه مخالفت می ورزید. عمادالدوله که نظراتش در این باره مورد توجه دولت ایران بود، با استناد به معاهده دوم ارزروم، استدلال می کرد که پیمان نامۀ مذکور مشخصاً مقرر ساخته بود که تپۀ مردازما و نواحی شرقی آن متعلق به ایران بوده و هیچ ربطی به عثمانی و حاکمیت آن در این مناطق ندارد.

از سوی دیگر، استوارت نیز به نوبۀ خود شدیداً از وضع موجود و رویدادهای مرتبط با آن انتقاد می کرد. دولت بریتانیا تا آن زمان بیش از 400 هزار پوند استرلینگ برای کشیدن کابل از زیر دریا در خلیج فارس در امتداد سواحل مکران هزینه کرده و سالانه 20 هزار پوند هم برای ساماندهی واقعاً عالی دفاتر و ایستگاه های مرتبط با خط تلگراف خرج تقبل کرده بود. ادارات دیگری نیز با بودجۀ سالانه 8 هزار پوند در ایران و 2 هزار پوند در بین النهرین برای این خط استقرار یافته و دولت بریتانیا هزینۀ آنها را می پرداخت. تمامی این مخارج فقط به سبب ادامۀ مناقشۀ مرزی میان ایران و عثمانی، 8 ماه بی بهره و بلااستفاده مانده بود. از دید استوارت، نامیق پاشا و سیاست هایش در قبال قبیلۀ منتفق از یک سو و مناقشۀ مرزی با ایران از سوی دیگر علت اصلی به تعویق افتادن اتصال و راه اندازی خطوط تلگراف بغداد بصره و خانقین قصرشیرین به شمار می رفت؛ تأخیری که “خسارت های مالی جدی “ برای هر سه دولت در پی داشت. به عقیده استوارت، ادامۀ این وضع نتیجه ای جز انتقال ارتباطات تلگرافی میان اروپا و هند از طریق خط ایران  روسیه نمی توانست داشته باشد، اگرچه این خط، همچنان که پیش از این متذکر شدیم، وضعیت بسیار بدی داشت.

در چنین اوضاعی بود که ویلیام استوارت، کاردار بریتانیا در استانبول، به این نتیجه رسید که برای پیشبرد مذاکرات و حل و فصل نهایی آن چاره ای جز خنثی کردن نفوذ نامیق پاشا، والی عثمانی بغداد، باقی نمانده است و برای نیل به چنین هدفی بایست مذاکرات را از بغداد به استانبول منتقل می کرد. علی پاشا و حسین خان با این موضوع موافقت کردند. پیشنهاد استوارت طرح مدبرانه ای بود، زیرا هر دو نمایند ه ایران و عثمانی متقبل شدند طرح پیشنهادی کمبال را در دستور کار خود قرار دهند: بدین ترتیب که خط تلگراف را در حد فاصل قری هشمیل و مردازما روی تیرهایی به ترتیب چوبی و فلزی کار بگذارند؛ کارگذاری و راه اندازی این خط به معنی از میان برداشته شدن موضوع مناقشۀ مرزی به شمار نخواهد رفت؛ و بالاخره اینکه، این خط را بریتانیایی ها و به هزینۀ مشترک دولت های ایران و عثمانی خواهند ساخت.

ترتیبات جدید نخست از سوی باب عالی در 5 نوامبر همان سال تصویب شد . این امر بدان معنی بود که از 40 تیر تلگرافی که تا آن زمان کار گذارده شده بود، 20 تیر باید عوض و با تیرهای چوبی جایگزین می شد. این خبر فقط 12 روز بعد، یعنی در 17 نوامبر 1864 ، به گوش دولت ایران رسید و این خود گویای این مهم بود که روابط میان این دو دولت تا چه حد به راه اندازی خط تلگراف مذکور نیازمند بود. پاسخ ایران با این همه خیلی سریع واصل شد. شاه رنجش خودش را از طرح پیشنهادی کمبال و از رفتار میرزاحسین خان در قبال آن بیان کرده و گفت که ایران و عثمانی در این خصوص پیش از این هم معاهده ای دوطرفه داشته و به امضا رسانده بودند و در نتیجه، دلیلی برای عقد پیمان نامه ای جدید وجود نداشته و بر اساس توافقنامۀ ازپیش موجود، اتصال میان دو خط تلگراف می بایست نه حد فاصل قری هشمیل و مردازما که در خانقین صورت گیرد.

بگذارید دولت انگلستان همین معاهده ازپیش موجود را بررسی کرده و اگر ایرادی در آن می بینند به ما اطلاع دهند. و اگر ایرادی به آن وارد نیست، پس چرا به ترک ها فشار نمی آورند که به تعهدات خویش در آن چارچوب عمل کنند؟ چرا همواره ما باید در برابر تخطی آنها از تعهداتشان تسلیم شویم؟ . . . با این حال، برای تسهیل روند کار هم که شده، به آنها گفتیم که با اتصال دو خط در مردازما در یک فرسخی شرق خانقین مخالفتی نخواهیم داشت . . . آیا رفتاری منصفانه تر از رفتار ما می شود انتظار داشت؟ ولی به جای قدردانی از نیّات خوب ما، ترک ها در پی آن هستند تا از مواضع مصالحه جویانۀ ما امتیازهای جدیدی کسب کرده، قلمروی را که اساساً متعلق به ماست، منطقۀ بی طرف اعلام کنند. ما چنین چیزی را قبول نخواهیم کرد.

با جلب رضایت باب عالی با توافق استانبول، انگلیسی ها بر آن شدند تا شاه را نیز برای به دست آوردن پاسخ مثبت تحت فشار قرار دهند. دبلیو جی دیکسون، دبیر سفارت بریتانیا در تهران، بر آن شد تا در این زمینه از اهمیت منازعۀ مرزی میان ایران و عثمانی کاسته و برعکس، بر پیامدهای منفی رد توافق استانبول تأکید ورزد. او در این خصوص به مخاطب ایرانی خود، میرزاسعیدخان، گوشزد می کند که “اختلاف نظرهای بی ارزش نزدیک است خسارت های مالی بزرگی برای طرفین به بار بیاورند. “ وزیر نیز به او پاسخ داد که “شاه ایران برای قلمرو خود ارزش بیشتری قائل است تا برای پول. “

با توجه به مشکلاتی که طرف ایرانی برای دیکسون به وجود آوردند، آلیسون دست به کار شد و با آنها به مذاکره نشست و بالاخره پس از چند روز گفت وگو موفق شد توافق شاه و دولت را با موافقتنامۀ جدید استانبول کسب کند. اسناد باقی مانده از این مذاکرات به شیوه برخورد آلیسون و اینکه چگونه توانست در آنجا که دیکسون شکست خورده بود پیروز شود اشاره ای نمی کنند، ولی احتمالاً شاید آلیسون فقط به این بسنده کرده باشد که بر استدلال هایی که پیش تر از آنها یاد کردیم پافشاری کرده و آنها را توضیح داده باشد: پیامدهای منفی مالی برای هر سه دولت، امکان رویارویی با امپراتوری عثمانی، آسیب دیدن روابط ایران و بریتانیا، عدم تأثیر موافقتنامۀ استانبول بر مناقشۀ مرزی ایران و عثمانی، امکان عبور مبادلات تلگرافی از مسیر بصره به جای خاک ایران و مانند اینها.

با این همه، طرف ایرانی به محض اعلام رضایت با ترتیبات تازه استانبول، درباره چگونگی تدابیر محافظتی خط تلگراف پس از تکمیل آن در نوار مرزی مورد مناقشه توضیحاتی خواست و خیلی زود معلوم شد که هیچ یک از طرفین مذاکره تا به آن زمان تدبیری در این باره نیاندیشیده بودند. آلیسون در این باره به این نکته اشاره دارد که

از آنجا که خط مذکور ترکیبی از تیرهای چوبی و فلزی بوده و نیز به هزینۀ مشترک دو دولت ایران و عثمانی ساخته می شود، به همین ترتیب هم وظیفۀ حراست و گشت زنی از آن باید بر عهده این دو دولت باشد.

دولت ایران که همواره مدعی حاکمیت بر سرحدات شرقی مردازما بود، با این پیشنهاد آلیسون مخالفت کرد. برای طرف ایرانی، موافقت با بی طرفی خط تلگراف هیچ ربطی به قبول گشت های مختلط در قلمروی که ایران مدعی حاکمیت بر آن بود نداشت و این دو موضوع کاملاً از یکدیگر جدا بودند. به این ترتیب، شاه گشت زنی منحصراً ایرانی خط تلگراف را شرط لازم و ضروری موافقت با توافق استانبول اعلام کرد. آلیسون هم که اطمینان داشت چنین شرطی قطعاً تکمیل خط را به آینده ای نامعلوم موکول خواهد کرد، به پافشاری خود برای پُررنگ نشان دادن پیامدهای منفی عدم موافقت با توافق استانبول ادامه داد. چنین بود که ایران و انگلیس نهایتاً توافق کردند در همان حال که انگلیسی ها رضایت ایران با موافقتنامۀ استانبول را مخفی نگه می دارد، حسین خان پیگیر حصول توافق عثمانی با گشت زنی انحصاری ایران در امتداد خط تلگراف باشد. با این همه، حسین خان از سوی دولت متبوع خود محرمانه مجاز شد تا حتی در صورت شکست در چانه زنی با عثمانی برای کسب موافقت آنها با گشت های ایرانی خط، پیش نویس معاهده استانبول را امضا کند. شاه نیز برای اینکه بخت موفقیت حسین خان در استانبول را بالا برده باشد، بار دیگر از آلیسون خواست حمایت بریتانیا از مأموریت حسین خان را به دست آورد. آلیسون که از کوتاه آمدن شاه آگاه بود، از همکاران بریتانیایی خود در باب عالی و در بغداد خواست از اقدامات لازم برای به دست آوردن موافقت عثمانی با درخواست شاه کوتاهی نکنند. با این حال، این اقدامات بریتانیایی ها به جایی نرسید. استوارت در این باره توضیح می دهد که “دعوی ]شاه[ چنان بود که نه باب عالی می توانست آن را قبول کند و نه خود او قادر بود تا ابد از آن حمایت کند. “ بدین ترتیب، در 5 دسامبر 1864 و پس از دو هفته مذاکرات بی نتیجه در استانبول، میرزاحسین خان به نمایندگی از ایران و علی پاشا به نمایندگی از باب عالی پیش نویس معاهده مذکور را بدون در نظر گرفتن موضع ایران مبنی بر انحصار ایرانی گشت زنی خط تلگراف امضا کردند.

در این معاهده، دو طرف ایرانی و عثمانی موافقت کردند که نخست، کار ساخت وساز خط تلگراف در قلمرو مورد مناقشه به بریتانیا سپرده شده و هزینۀ آن را مشترکاً دولتین ایران و عثمانی متقبل شوند؛ دوّم، گشت زنی محدوده بی طرف خط را گشت های ایرانی و عثمانی صورت دهند و هر یک مسئول نگهداری و تعمیر و کارآیی تیرهای متعلق به خود باشند؛ و سوّم اینکه، انتظامات و تدابیر قضایی اعمال شده در محدوده بی طرف می بایست کماکان بر همان چارچوب های قبلی جاری شود.

کارکنان بریتانیایی مسئول اجرای طرح بغداد را به مقصد محدوده بی طرف و محل ساخت خط تلگراف در 19 دسامبر همان سال ترک کردند، ولی تا رسیدن مباشران ایرانی، کار را تا 5 ژانویه 1865 آغاز نکردند. کار ساخت و ساز پس از آن در دو روز تمام شد و بالاخره، با سپری شدن تأخیری طولانی، در 7 ژانویه دو شهر کلکته و لندن سرانجام از طریق خط تلگراف به یکدیگر متصل شدند.

نتیجه گیری:

خط تلگراف هندواروپایی از بنیاد طرحی بریتانیایی و برای خدمت به منافع و نیازهای امپراتوری بریتانیا بود. با این حال، امتیازهای آن از چشم حاکمان کشورهای خاورمیانه، که خط مذکور از آنها عبور می کرد، پنهان نبود. دو تن از این حاکمان سلطان عثمانی و شاه ایران بودند. این دو برای تأمین منافع متبوع خویش از آن رو به ساخت وساز و راه اندازی خط تلگراف کمک کردند که از یک سو به وضعیت خزانه های خالی شده خود بهبودی هرچند اندک ببخشند و از سوی دیگر، دامنۀ اقتدار دولت مرکزی را به سرحدات وسیع و دورافتاده قلمرو تحت حاکمیتشان بسط دهند. با این حال، آنچه در دید ایشان به اندازه امتیازهای ذکرشده تلگراف و حتی بیش از آن اهمیت داشت، تثبیت و تضمین حاکمیت هر یک بر قلمرو خویش بود. لازم به یادآوری است که مرز میان این دو امپراتوری برای قرن ها نامعین و درنتیجه سیال و مبهم باقی مانده بود. با رسیدن تلگراف به این منطقه و ضرورت کشیدن خطوط آن و گشت زنی و نگهداری آنها از سوی دولت های ذینفع در قلمرو حاکمیتشان، مسئلۀ تثبیت مرزها فوریت و جدیت تازه ای پیدا کرد. از این گذشته، از آنجا که محاسبۀ تعرفه  های تلگراف بر پایۀ طول خطوط ملی به نسبت طول کل خط ارتباطی میان فرستنده و گیرنده صورت می گرفت، تعیین مرز بلامنازع میان دولت ها ضرور ی تر از پیش شده بود. همچنین، وارد شدن تلگراف به این منطقه با دوران کاهش قلمرو دو امپراتوری ایران و عثمانی همزمان شده و از این رو، رهبران این دو کشور بیش از پیش نسبت به از دست دادن سرزمین های بیشتری از قلمرو تحت حاکمیت خود حساسیت نشان می دادند. این موضوع چنان حساسیتی یافته بود که رهبران فو ق الذکر حاضر نبودند حتی در مواردی که نوار مرزی مورد مناقشه چیزی بیش از یک تکه خاک “کاملاً بی ارز ش” هم نبود، از حقوق خویش کوتاه بیایند. با این حال، با آگاهی از اهمیت تلگراف برای کشورها و دولت های متبوعشان، این رهبران حاضر شدند برای پیشبرد کار و نصب خطوط و عبور آنها در امتداد نواری باریک از منطقۀ مورد ادعای طرفین به توافق برسند.

یکی از مهم ترین نگرانی های بریتانیا در این منطقه، و به ویژه در دوران معروف به “بازی بزرگ “ یا “جنگ سرد “ بین بریتانیا و روسیه، این بود که به هر ترتیب از درگیری نظامی میان ایران و عثمانی جلوگیری کند. از دید مقامات راهبردی امپراتوری بریتانیا، دو قدرت منطقه ای ایران و عثمانی در برابر امیال توسعه طلبانۀ روسیۀ تزاری به سوی هند و آب های گرم جنوبی نوعی منطقۀ حائل تشکیل می دادند. بنابراین، هرگونه درگیری نظامی میان این دو لاجرم به تضعیف آنها انجامیده و خلأ ایجادشده راه را برای پیشروی روسیه به سمت جنوب باز می کرد. علاوه بر این، تجارت بریتانیا با شرق نه تنها مستلزم ایمن سازی راه های تجاری موجود در خاک ایران و عثمانی بود، بلکه ایجاد راه های تجاری جدید را هم ضروری می کرد. به همین دلایل بود که بریتانیا نه تنها برای پایان دادن جنگ1821-1823 ایران و عثمانی دست به کار شد که از بروز جنگ میان این دو در 1843 نیز جلوگیری کرد. به دلایلی مشابه و نیز برای سرعت بخشیدن به کار تکمیل خط تلگراف هندواروپایی بود که بریتانیا بار دیگر دست به کار شد و به منظور دور زدن مناقشۀ مرزی در خانقین وارد صحنه شد. از طریق همین مداخله های پی در پی بود که بریتانیا به نفوذ خود در منطقه ادامه داد و جایگاه خودش را به عنوان میانجی و داور، نه فقط میان دولت ها که در بین قبایل ساکن منطقه، تحکیم بخشید.

نیازی به تأکید ندارد که اجرا و تکمیل و راه اندازی خط تلگراف هندواروپایی در امتداد یکی از راهبردی ترین محورهای سیاسی اقتصادی جهان در خاورمیانه نوعی ابزار فنی و انسانی برای گردآوری اطلاعاتی بسیار عالی و کارآمد در اختیار بریتانیا قرار داد؛ اطلاعات نه فقط از شهرها و قریه هایی که خطوط تلگراف از آنها عبور می کرد، بلکه از همۀ سرزمین ها و مناطقی که کارکنان انگلیسی برای کارهای اجرایی تلگراف در آنها حضور داشتند به دست می آمد و از آن جمله در ایران و در حوزه خلیج فارس، در سواحل مکران و بلوچستان، که حضور کارکنان بریتانیایی به نسبت تعداد اندک آنها در سرزمین های عثمانی، بالا بود. اطلاعاتی که به بهانه و به واسطۀ خط تلگراف گردآوری می شدند، به زوایای کمتر شناخته شده مناطقی همچون خانقین و سواحل مکران نور تازه ای تاباند؛ اطلاعاتی که نه تنها کاربرد تجاری داشتند که در دست مسئولین امور راهبردی امپراتوری بریتانیا کاربرد سیاسی نیز پیدا کردند.

پرونده خط تلگراف هندواروپایی در ضمن نشان دهنده نقش مهمی است که مقامات رده میانی در این صحنه ایفا کردند، مسئولینی که می توان در میانشان به افرادی چون کمبال انگلیسی، نامیق پاشای عثمانی و میرزاحسین خان و عمادالدوله ایرانی اشاره کرد. همین مسئولین بودند که در صحنۀ عمل از اهمیت اساسی مهمی در میدان کار برخوردار شدند. مثلاً، در حالی که نامیق مواضعی انعطاف ناپذیر داشت، میرزاحسین خان ایرانی رویکردی کاملاً برعکس از خود نشان می داد. با این حال، این تدبیر کمبال انگلیسی و راه حل ساده و مدبّرانۀ او بود که نهایتاً در این ماجرا گره گشا شد.

یکی دیگر از زوایایی که از طریق این ماجرا آشکار شد معضل بزرگ اداری و دیوانی در جوامع سنتی این منطقه بود: مشکل هماهنگی و ارتباطات میان دولت های مرکزی و نمایندگان و مباشران محلی آنها در حواشی و مناطق دورافتاده قلمرو تحت حاکمیتشان. مثلاً، در حالی که نامیق پاشا از طریق تلگراف به دولت مرکزی در استانبول وصل بود، مخاطب ایرانی اش، میرزاحسین خان، از آنجا که نه بغداد و نه استانبول که محل های مأموریتش به شمار می رفتند، با تهران ارتباط تلگرافی نداشتند، از چنین امکانی برخوردار نبود. به سبب نبود همین امکان ارتباط سریع با مرکز، حسین خان مجبور می شد مستقلاً در زمینۀ مناقشۀ مرزی تصمیم گیری کند و از این راه جرقۀ نزاع جدیدی را بزند که خط تلگراف در نقطۀ کانونی آن قرار داشت.

با این همه، اتخاذ اعتدال در مذاکرات و پیشبرد پرونده تلگراف به رویدادهای دیگری هم وابسته بود. مثلاً، شورش قبیله متمرد منتفق در سرحدات جنوبی بین النهرین کار تکمیل خط بغداد بصره و اتصال آن به خط زیر دریای خلیج فارس را ناممکن ساخته بود. همین موضوع بود که باب عالی را بر آن داشت با عبور خط بدیل از خاک ایران برای اتصال عثمانی به بزرگراه تلگراف موافقت کند. از سوی دیگر، تأسیس خط تلگراف ایران روسیه از جذابیت طرح توسعۀ خط عثمانی به بصره کاسته بود. این دو رویداد از یک سو عثمانی را به اتخاذ مواضعی انعطاف پذیر و نهایتاً مصالحه سوق داد و از سوی دیگر، ایران را به اتخاذ مواضعی انعطاف ناپذیر متمایل کرد. از این گذشته، با قطع سیم ها به دستور عمادالدوله، در موضع عثمانی تغییری دیده می شود، زیرا تا زمانی که سیم ها قطع می ماندند، شبکۀ هندواروپایی نمی توانست از خاک ایران عبور کند. به همین سبب بود که موضع گیری عثمانی در مذاکرات مربوطه سخت تر شد. سرکوب نسبی قبیلۀ منتفق و پیشرفت در کارگزاری خط زیر دریای خلیج فارس هم به سختگیرانه تر شدن موضع عثمانی در این پرونده کمک کرد.