از آن سپيده‌دم گرم و
شرجي پنجم خرداد 1287 كه فوران طلاي سياه، حيرت مردمان خواب‌زده مسجد
سليمان را برانگيخت تا به امروز كه ايران يك صادركننده بزرگ نفت است، اين
ماده همواره در برگ برگ تاريخ اين سرزمين ديرپاي، نقشي درخور توجه داشته
است.
چه
سرهاي سبزي كه برباد رفتنشان با قصد نفت عجين شد (شهيد سيد حسين فاطمي)، و
چه جان‌هاي شريفي كه كنج عزلت و رنج تبعيد را به خاطر آزادي نفت بر جان
خريدند (دكتر محمد مصدق)، و چه گمنامان بي‌ادعايي كه در تمام فراز و
فرودهاي اين يك قرن، ستون خيمه صنعت نفت ايران را مردانه، استوار نگه
داشتند.
امروز و با گذشت يك قرن از "نفتي" شدن ايران، برخي نظريه‌پردازان با بي‌انصافي، نفت را عامل ضد توسعه و يا به تعبيري، مانع اساسي توسعه‌يافتگي ايران وصف مي‌كنند، حال آن كه رواست اگر بگوييم آنچه توسعه نيافتگي كشورمان را طي اين همه سال در پي داشته است، ناكارآمدي برنامه‌ها و مديريت‌هاي اعمال شده بر اين ثروت خدادادي بوده است. در واقع، يكي از مهم‌ترين مستنداتي كه نظريه‌پردازان ياد شده به آن تمسّك مي‌جويند، رصد سطح وسيعي از "فقر و محروميت" در نقاطي است كه بر دريايي از نفت و گاز نشسته است. ديدن غبار فقر بر كسوت اهالي مسجد سليمان، وضعيت تألم‌بار ساكنان ماهشهر، هنديجان، اهواز، خارك، دیلم، عسلویه و كنگان، آبادان و لاوان و ... همه اينها براي توجيه نظريه ضد توسعه‌اي نفت كفايت مي‌كند!
امروز و با گذشت يك قرن از "نفتي" شدن ايران، برخي نظريه‌پردازان با بي‌انصافي، نفت را عامل ضد توسعه و يا به تعبيري، مانع اساسي توسعه‌يافتگي ايران وصف مي‌كنند، حال آن كه رواست اگر بگوييم آنچه توسعه نيافتگي كشورمان را طي اين همه سال در پي داشته است، ناكارآمدي برنامه‌ها و مديريت‌هاي اعمال شده بر اين ثروت خدادادي بوده است. در واقع، يكي از مهم‌ترين مستنداتي كه نظريه‌پردازان ياد شده به آن تمسّك مي‌جويند، رصد سطح وسيعي از "فقر و محروميت" در نقاطي است كه بر دريايي از نفت و گاز نشسته است. ديدن غبار فقر بر كسوت اهالي مسجد سليمان، وضعيت تألم‌بار ساكنان ماهشهر، هنديجان، اهواز، خارك، دیلم، عسلویه و كنگان، آبادان و لاوان و ... همه اينها براي توجيه نظريه ضد توسعه‌اي نفت كفايت مي‌كند!
پيش به سوي عدالت
شايد همين واقعيت‌هاي ملموس و مشهود موجب شد تا اكثريت نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي در سال 79، به تصويب قانوني اقدام كنند كه بر اساس آن، دو هزارم درآمد ناشي از فروش و صادرات نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفتخيز اختصاص يابد. اين قانون كه به قانون "سهم دو در هزار" معروف شد، سقف زماني نداشت و رقم آن هرچند اندك، اما صرفاً براي توسعه و رفاه مناطق "نفت خيز" كشور در نظر گرفته شده بود. گفته مي‌شود اين قانون طي 5 سال حياتش، كارنامه‌اي ناموفق را تجربه كرده و بر اساس برخي اظهارنظرها، هرگز نتوانسته به اهداف و آرمان‌هاي طراحانش نزديك شود.
يك سال پس از پيروزي دكتر احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري تير ماه 84، دولت جديد لايحه‌اي را به خانه ملت تقديم كرد كه طي آن، پيشنهاد اصلاح جداول شماره 4 و8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1385 درخواست شده بود. بر اساس اين لايحه اصلاحي، دو درصد از درآمد حاصل از "صادرات" نفت خام و گاز طبيعي، به استان‌هاي نفتخيز و گازخيز و "مناطق محروم" اختصاص مي‌يافت. لايحه مذكور، بحث و جدل‌هاي فراواني ميان وكلاي ملت به وجود آورد. عده‌اي از موافقان اين طرح كه در واقع نمايندگان مردم شهرستان‌هاي مورد اشاره در اين لايحه بودند، با تأكيد بر عمق فقر و محروميت اين نواحي، بهترين زمان و وسيله زدودن فقر از چهره مردم شريف مناطق نفتخيز را همان لحظه موعود تصويب لايحه خطاب مي‌كردند. مخالفان نيز كه بيشتر "اقتصاددان‌ها و نظريه‌پردازان بهارستان" بودند، اين شيوه را "بدعتي" در نظام بودجه‌نويسي و مغاير با روند مديريت منابع مالي كشور ارزيابي مي‌كردند. اين افراد با اشاره به اين كه در اين لايحه، شهرستان‌ها و استان‌هاي مورد نظر به صورت شفاف مشخص نشده‌اند، از احتمال ترويج و گسترش شيوه‌هاي مشابه براي صرف منابع درآمدي در ساير مناطق كشور سخن به ميان مي‌آوردند. به هر روي، اين لايحه با 148 راي موافق توانست از سد 59 مخالف آن عبور كند. شوراي نگهبان قانون اساسي نيز در نوزدهمين روز مهر ماه 85، با تأييد لايحه مذكور، آن را به قانون تبديل كرد. در عين حال، با تصويب اين قانون "دو درصد"، قانون پيشين "دو هزار" لغو شد و به دولت اجازه داده شد تا در سال 85 بالغ بر 600 ميليارد تومان براي اجراي قانون مذكور اختصاص دهد.
شايد همين واقعيت‌هاي ملموس و مشهود موجب شد تا اكثريت نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي در سال 79، به تصويب قانوني اقدام كنند كه بر اساس آن، دو هزارم درآمد ناشي از فروش و صادرات نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفتخيز اختصاص يابد. اين قانون كه به قانون "سهم دو در هزار" معروف شد، سقف زماني نداشت و رقم آن هرچند اندك، اما صرفاً براي توسعه و رفاه مناطق "نفت خيز" كشور در نظر گرفته شده بود. گفته مي‌شود اين قانون طي 5 سال حياتش، كارنامه‌اي ناموفق را تجربه كرده و بر اساس برخي اظهارنظرها، هرگز نتوانسته به اهداف و آرمان‌هاي طراحانش نزديك شود.
يك سال پس از پيروزي دكتر احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري تير ماه 84، دولت جديد لايحه‌اي را به خانه ملت تقديم كرد كه طي آن، پيشنهاد اصلاح جداول شماره 4 و8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1385 درخواست شده بود. بر اساس اين لايحه اصلاحي، دو درصد از درآمد حاصل از "صادرات" نفت خام و گاز طبيعي، به استان‌هاي نفتخيز و گازخيز و "مناطق محروم" اختصاص مي‌يافت. لايحه مذكور، بحث و جدل‌هاي فراواني ميان وكلاي ملت به وجود آورد. عده‌اي از موافقان اين طرح كه در واقع نمايندگان مردم شهرستان‌هاي مورد اشاره در اين لايحه بودند، با تأكيد بر عمق فقر و محروميت اين نواحي، بهترين زمان و وسيله زدودن فقر از چهره مردم شريف مناطق نفتخيز را همان لحظه موعود تصويب لايحه خطاب مي‌كردند. مخالفان نيز كه بيشتر "اقتصاددان‌ها و نظريه‌پردازان بهارستان" بودند، اين شيوه را "بدعتي" در نظام بودجه‌نويسي و مغاير با روند مديريت منابع مالي كشور ارزيابي مي‌كردند. اين افراد با اشاره به اين كه در اين لايحه، شهرستان‌ها و استان‌هاي مورد نظر به صورت شفاف مشخص نشده‌اند، از احتمال ترويج و گسترش شيوه‌هاي مشابه براي صرف منابع درآمدي در ساير مناطق كشور سخن به ميان مي‌آوردند. به هر روي، اين لايحه با 148 راي موافق توانست از سد 59 مخالف آن عبور كند. شوراي نگهبان قانون اساسي نيز در نوزدهمين روز مهر ماه 85، با تأييد لايحه مذكور، آن را به قانون تبديل كرد. در عين حال، با تصويب اين قانون "دو درصد"، قانون پيشين "دو هزار" لغو شد و به دولت اجازه داده شد تا در سال 85 بالغ بر 600 ميليارد تومان براي اجراي قانون مذكور اختصاص دهد.
سُفره‌هاي منتظر
اما عليرغم شدت محروميت و عمق نارسايي‌هاي اقتصادي مردم شريف مناطق نفتخيز كشور، مخالفان اين طرح، احتمال ره به خطا بردن قانون اخير را بسيار بيش از توفيق آن مي‌دانند. ايراد نخست مخالفان اين است كه محل صرف منابع اختصاص يافته، مجموع مناطق نفتخيز، گازخيز و "محروم" كشور است. اما معيارهاي محروميت در اين قانون به درستي روشن نشده است. از طرف ديگر، با پذيرفتن اظهارنظرهاي رسمي مقامات بلندپايه اجرايي كشور كه طي آن بسياري از نقاط كشور به دليل توزيع نامناسب امكانات محروم اعلام شده‌اند، اگر بخواهيم منابع قانون دو درصد را توزيع كنيم، شايد گستره توزيع آن بيش از 70 درصد سرزمين ايران را در برگيرد. مخالفان مي‌گويند، در كداميك از استان‌هاي كشور مي‌توان مصداقي براي محروميت نيافت. به علاوه، آيا مي‌توان طي چهار سال، با اختصاص سالانه 600 ميليارد تومان، رنگ نامبارك محروميت را از چهره پاك 70 درصد سرزمين ايران شست؟ دوم آن كه، اصرار دستگاه اجرايي كشور براي تصويب اين قانون حتي اگر آن را با محوريت مناطق نفتخيز در نظر بگيريم، مي‌تواند در آينده‌اي نزديك شيرازه نظام كنترل مالي كشور را از دست كارگزارانش خارج سازد. اگر 2 درصد از درآمد حاصل از صدور نفت را مي‌توان به عمران و آباداني خوزستان اختصاص داد، چرا و به چه علتي نمي‌توان درصدي از درآمد حاصل از توليد مس را به آباداني كرمان اختصاص داد؟ به همين منوال، آيا معادن ذغال سنگ طبس، سنگ آهن گل گهر، اورانيوم ساغند استان يزد و معادن سرب و روي انگوران در استان زنجان نيز قابليت به ارمغان آوردن "بهروزي" براي مجاورانشان را ندارند؟
واقعيت اينجاست كه قانون جديد، با وجود محرز بودن نيات ارزشمند و تفكرات قابل تقدير طراحان و موافقانش، آنچنان با نارسايي‌هاي ساختاري و مديريتي مواجه است كه بي‌ترديد و در نخستين سال‌هاي اجرايش، بارها در معرض حك و اصلاح قرار خواهد گرفت. جاي خوشحالي خواهد داشت اگر به چاه ويل سقوط سراشيبي در نيفتد.
بازي با قيمت نفت و نرخ ارز
دكتر ناصر سوداني، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم اهواز در خانه ملت، در گفت‌وگو با خبرنگار <اقتصاد ايران> بر اثرات مفيد ناشي از اجراي درست اين قانون تأكيد كرده و مي‌گويد: " اين قانون محدوديت زماني دارد و با پايان برنامه چهارم توسعه، لغو خواهد شد. اما اميدواريم در مجلس آينده، اين قانون به صورت لايحه‌اي در برنامه پنجم توسعه هم مطرح شود."
وي از عدم تمكين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اجراي كامل جزييات اين قانون انتقاد كرده و مي‌افزايد: اميدوار بوديم در بودجه سال 86، به صورت مشخص رديف‌هايي براي اين قانون در نظر گرفته شود. اما شاهد بوديم كه حداقل 300 ميليارد ريال از سهم مربوط به استان خوزستان كاهش يافت.
سوداني مي‌گويد: با محاسباتي كه انجام داده بوديم، سهم استان خوزستان از 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به 1700 ميليارد ريال مي‌رسيد. اما در بودجه 86 اين ميزان 300 ميليارد ريال كاهش نشان مي‌دهد.
در عين حال، وي ضعف مهم اين قانون را در نخستين سال اجرا، تبديل طرح‌هاي ملي به استاني با استناد به منابع اختصاص يافته در اثر قانون مذكور عنوان نموده و تصريح مي‌كند: در خوزستان طرح‌هاي ملي زيادي داريم كه بودجه آن بايد از محل رديف‌هاي عمراني بودجه كل كشور تأمين شود. اما دولت با تكيه بر اختصاص 2 درصد سهم عايدات ناشي از صدور نفت، بسياري از اين طرح‌ها را از شمول طرح‌هاي ملي خارج و با قرار دادن آن در رديف طرح‌هاي استاني، تأمين اعتبار اين طرح‌ها را به استفاده از منابع 2 درصد منوط كرده است.
وي اين وضعيت را محروم كردن استان خوزستان از حقوق ملي خود توصيف كرده و خواستار تغيير رويه دولت در اين بخش مي‌باشد. نماينده مردم اهواز در مجلس نيز عملكرد دولت در محاسبه رقم سهم 2 درصد را مورد ايراد قرار داده و مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته ميزان منابع مربوط به قانون 2 در هزار را بر اساس بشكه‌اي 12 دلار و متأسفانه هر دلار را معادل 175 تومان محاسبه مي‌كردند. در وضعيت فعلي نيز دولت در حالي كه نفت را بشكه‌اي 62 دلار مي‌فروشد، نرخ آن را در قانون اختصاص 2 درصد درآمد نفت به مناطق نفتخيز، بشكه‌اي 40 دلار حساب مي‌كند. اين نوع محاسبات مي‌تواند تحقق بخش مهمي از اهداف اين قانون را به خطر اندازد.
سوداني خواستار محاسبه منابع ناشي از قانون سهم 2 درصد به نرخ متوسط هر بشكه نفت معادل 55 دلار شده و يادآور مي‌شود كه هر دلار را نيز بايد بر اساس نرخ واقعي آن كه در حال حاضر 930 تومان است، محاسبه كرد.
مرزبندي محروميت
قانون "سهم 2 درصد،" در ابتدا اين گونه تنظيم شده بود كه دو سوم كل منابع حاصل از اين لايحه براي عمران، آبادي و رفع محروميت از مناطق نفتخيز و گاز نيز اختصاص يابد و يك سوم باقيمانده به مصرف آباداني مناطق محروم برسد. به همين دليل و با وجود پيشينه قانون "2 در هزار"، بسياري از مردم و حتي كارشناسان، اين لايحه را در واقع اختصاص 2 درصد درآمد نفت به مردم مناطق نفتخيز تلقي مي‌كردند. ولي لايحه اخير در مجلس شوراي اسلامي دگرگوني بنيادي يافت، به طوري كه جاي دو سوم و يك سوم تغيير كرد و قرار شد دو سوم منابع اين قانون كه از محل صدور نفت خام و گاز طبيعي به دست مي‌آيد، به عمران مناطق محروم و يك سوم باقيمانده به آباداني خطه‌هاي نفتخيز كشور اختصاص يابد. با اين اوصاف، مي‌توان دريافت كه در نگاه برخي از وكلاي مجلس، مناطق نفتخيز با مناطق محروم تفاوت دارند: يعني مرزهاي مشهودي ميان اين دو محدوده مشخص شده است كه محروميت در مناطق محروم بسيار گسترده‌تر و عميق‌تر از مناطق نفتخيز كشور است. به همين دليل، مي‌توان گفت كه اين قانون در واقع اختصاص 2 درصد از سهم درآمد صادرات نفت از مناطق نفتخيز براي آباداني "مناطق محروم" است. اما مخالفان سؤال مي‌كنند كه مگر قرار است 98 درصد بقيه درآمدهاي نفتي براي "اغنيا" صرف شود؟ به اعتقاد اين گروه، قانون سهم 2 درصد در نفس و ماهيت خود، آرماني مقدس و ستودني را دنبال مي‌كند، اما براي تحقق هر آرماني هر قدر كه اهميت و تقدسش بيشتر باشد، بايد برنامه‌ريزي هوشمندانه‌تري به عمل آيد تا آتيه آن از گزند انحراف و شكست مصون بماند. به عقيده مخالفان طرح، در انداختن چنين طرحي براي رفع محروميت و فقر مردمان ميهن، كافي و وافي نيست؛ ضمن اين كه حتي اگر دولت محترم و وكلاي مردم در مجلس، اصلاح اين قانون را ضروري يافتند، بي‌ترديد شفاف‌سازي جزييات و محل صرف منابع ياد شده با ذكر ميزان سهم هر استان، شهرستان و حتي بخش، و نيز مشخص كردن طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني محدوده جغرافيايي مشمول اين قانون، لازم و ضروري است. همچنين نظام محاسبه قيمت نفت و نرخ تبديل منابع از ارز به ريال بايد به گونه‌اي انجام شود كه همه 2 درصد درآمد واقعي ناشي از صدور نفت خام و گاز طبيعي، به محل‌هاي مورد مصرف آن واريز شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر